إسماعيل الطالب علي

دعت الجمعية المغربية لليتيم وزارة العدل لمراجعة القوانين المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين، مطالبة في الوقت ذاته باعتماد تسمية هذا النوع من التكفل بمفهومه الصحيح وهو التبني وفق الشريعة الإسلامية.

هذه "الدعوة" التي رفعتها الجمعية، جاءت خلال ندوة صحفية أول أمس السبت بالدار البيضاء، خصصت لعرض تقريرها النهائي للدورة الثانية من الملتقى الوطني لليتيم التي انعقدت يومي 9 و10 فبراير المنصرم بالعاصمة الاقتصادية.

وطالبت في إطار الحلول البديلة المقترحة ما إن استحال إبقاء الطفل في كنف والدته، (طالبت) المتدخلين في شؤون الكفالة بمفهومها الحالي، من أجهزة قضائية ومؤسسات اجتماعية وغيرها، بـ"دراسة طلبات التكفل وملاءمتها مع حاجيات الطفل، مراعين بذلك مصلحته الفضلى".

وأكدت على أنه يجب على المتدخلين في شؤون الكفالة إحداث برامج لتهييء الأسرة الراغبة في التكفل مسبقا قبل تمكينهم من الطفل، بالإضافة إلى إحداث آليات للتتبع، قصد مراقبة ظروف عيش المكفول داخل أسرته الكفيلة حرصا على تنشئته نشأة سليمة وتفاديا لتعرضه للتخلي من جديد، فضلا عن توفير أطر مؤهلة لمتابعة الملفات المتعلقة بالكفالة قبل وأثناء وبعد تسليم الطفل المكفول لكافله.

ولأجل القضاء على ظاهرة التخلي عن الأطفال، ترى الجمعية المذكورة، أنه يجب تشجيع ودعم الأمهات البيولوجيات للتكفل بأطفالهن وتوفير الحماية القانونية لهن، ورفع التجريم والعقوبات الجزائية عنهن.

للغرض ذاته، تشدد الجمعية على إجبارية إجراء خبرة ADN للتحقق من هوية الطفل وليتحمل الأب بذلك مسؤوليته ما إن ثبت تورطه في الفعل الجنسي المفضي للحمل.