إسماعيل الطالب علي

وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، رسالة مفتوحة إلى ثلاثة وزارات وهي الصحة والتجارة والصناعة والفلاحة، من أجل فتح تحقيق عبر مؤسساتها ومختبراتها المتخصصة حول "السجائر السويسرية الموجهة للمغرب".

وكانت إحدى المنظمات الدولية قد كشفت عن نتائج تحقيق أجرته حول السجائر السويسرية الموجهة للمغرب، تحمل مكونات مضاعفة وأكثر قوة قياسا للسجائر التي تروجها وتسوقها نفس الشركة في الاتحاد الأوربي وخلافا للقوانين الجاري بها العمل.

الرسالة المفتوحة الموجهة إلى كل القطاعات الوزارية المعنية وعلى الخصوص  وزارات الصحة والتجارة والصناعة والفلاحة، دعت إلى لفتح تحقيق في الموضوع عبر مؤسساتها  ومختبراتها المتخصصة، كالمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية.

وطالبت بالعمل على مراقبة المواد والبضائع المستوردة من الخارج بما فيها السجائر، من أجل حماية  صحة المستهلك، وفرض معايير وكميات محددة في الصناعة المحلية ومراقبتها ومحاربة تهريب السجائر، بتنفيذ القوانين والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بمحاربة التدخين ،القانون 15^91، وأساسا القيام بالتوعية والتثقيف الصحي من الخطر الكامن وراء استهلاك التبغ والسجائر ومحاربته لدى الشرائح المختلفة في المجتمع باعتبار أن صحة الإنسان هي الرصيد الحقيقي للتنمية المستدامة وللوطن.

وفي السياق ذاته، تضمنت الرسالة إشارة إلى تقرير للجمعية الأمريكية للسرطان تم بتعاون مع المنظمة العالمية للصحة سنة 2018، كشفت فيه أن  نسبة استهلاك السجائر بالمغرب مرتفعة جدا ولها مضاعفات خطيرة على صحة المستهلكين، حيث أن أكثر من 17 ألفا و600 شخص مغربي يموتون سنويا بسبب مضاعفات الأمراض التي يسببها التدخين.

 وأبرز أيضا أن "هذه المخاطر باتت تلاحق الأطفال والنساء، وأن "أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف من البالغين المغاربة يستخدمون التبغ يوميا، وتحديدا السجائر، فضلا عن أن أكثر من عشرة آلاف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة يدخنون يوميا.

وأمام ما كشفت عنه المنظمة الدولية حول السجائر المستوردة من سويسرا والموجهة خاصة إلى المستهلك المغربي، بكونها تحمل مكونات كيمائية ومادتي النيكوتين والقطران أكثر قوية ومضاعفة قياسا للسجائر التي تروجها وتسوقها في الاتحاد الأوربي، طرحت الشبكة في رسالتها سؤال الأمن الصحي بالمغرب، "وذلك حتى لا يصبح  المغرب مكبا للنفايات والسموم من مختلف المواد المضرة بالإنسان وبالبيئة"، كما جاء في الرسالة.