إسماعيل الطالب علي

علم "مواطن" من مصدر أمني، أنه تم فتح بحث قضائي أمس الإثنين 25 فبراير الجاري، في حق ضابط شرطة ممتاز بعمل بالمصلحة الإدارية بولاية أمن تطوان، من أجل التحقق من تجاوزات مهنية واختلالات مالية منسوبة إليه.

وأوضح المصدر عينه، أن لجنة تفتيش من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رصدت اختلالات مالية في قسيمات النقل التي يشرف على تدبيرها موظف الشرطة المذكور، باعتباره المكلف بقسم العتاد، وهو ما استدعى تكليف المصلحة الولائية للشرطة القضائية لإجراء بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من هذه الاختلالات والتجاوزات ذات الطابع المالي.

المصدر ذاته، أكد أنه تم نشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق الموظف المذكور، كما أن مصلحة الشرطة القضائية تدرس حاليا إمكانية استصدار أمر دولي بإلقاء القبض في مواجهته، وذلك تيسيرا لعملية ضبطه وإحالته على العدالة.

أما بشأن القيمة المالية لقسيمات التنقل التي رصد تقرير لجنة التفتيش ضياعها، يشير المصدر أنها تناهز 14 ألف درهم، مبرزا أن عملية التدقيق والافتحاص لازالت متواصلة للكشف عن كل الخروقات المفترضة.