مواطن

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنه عهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بفتح بحث قضائي في واقعة مفترضة لتعذيب فتاة قاصر من طرف مشغلها بمدينة الدار البيضاء.

وفي بلاغ للمديرية، أكدت فيه أنها تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تقرير إعلامي يتحدث عن هذه الواقعة، وعدم قيام ضابط الشرطة القضائية المشرف على البحث بالتطبيق السليم والحازم للقانون في حق المشتبه فيهم الضالعين في هذا الفعل الإجرامي.

وأشار البلاغ ذاته إلى أنه عهد للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بفتح بحث قضائي في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من واقعة التعذيب التي قد تكون تعرضت لها الفتاة القاصر، وذلك بالاستماع لجميع أطراف القضية، وإجراء كافة الخبرات الطبية والتقنية اللازمة، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كافة المتورطين المحتملين في هذا الفعل الإجرامي.

وفي نفس السياق، قرر المدير العام للأمن الوطني تكليف المفتشية العامة للأمن بإجراء بحث إداري دقيق لرصد أي تقاعس من جانب الضابط الذي أشرف على الإجراءات المسطرية الأولية في هذا الملف، وتحديد التجاوزات والإخلالات المنسوبة إليه ولكل الموظفين المعنيين بهذه القضية، وذلك ليتسنى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة على ضوء نتائج البحث.

وكانت فتاة قاصر تدعى(س.ر)، وتنحدر من مدينة سيدي سليمان قد تعرض للتعذيب على يد عائلة كانت تشتغل معها بحي سباتة بمدينة الدار البيضاء، الأمر الذي دفعها للهرب من منزل مشغليها.

وعن تفاصيل هذه القضية، أوضحت منظمة "ما تقيش ولدي" في بيان توصل "مواطن" بنسخة منه، أن الفتاة البالغة من العمر 13 سنة، كانت تشتغل كخادمة عند إحدى العائلات، وكانت تتعرض للضرب والتعذيب من طرف مشغليها.

وأضافت المنظمة في البيان ذاته أن أم الفتاة أنكرت أمام الشرطة أثناء التحقيق معها، أنها منحت ابنتها القاصر للأسرة المسؤولة على تعذيبها من أجل الاشتغال كخادمة وليس بهدف التكفل بها".

وطالبت المنظمة التي تترأسها نجاة أنور، من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لمدينة الدار البيضاء، فتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المتورطين وإحالة الطفلة القاصر على مصلحة متخصصة، مشيرة أن "إدانة الفعل وحدها لا تكفي".