سميرة زهيري - متدربة

انضمت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، للإضراب الذي من المرتقب أن يدشنه الأساتذة المتعاقدون. في وجه الوزارة الوصية على القطاع، يوم 20 فبراير الجاري، بالرباط. رفضا لما "أسمته ملحق العقد في في إطار مخطط التعاقد المشؤوم" وإلى أشكال احتجاجية أخرى بالجهات والأقاليم البعيدة كوجدة، كلميم، الداخلة، العيون و الراشيدية. 

وفي تعليق على الموضوع، أكد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في اتصال هاتف مع "مواطن" عزمهم انضمامهم للإضراب المرفوق بمسيرة احتجاجية و الممركز بالرباط يوم 20 فبراير الجاري، مشيرا إلى "الوزارة الوصية لا زالت تستمر في هجوماتها على الشغيلة التعليمية من خلال إجراءات التضييق على الحريات النقابية والاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين والمضربات، والتغييب الممنهج للحوار الاجتماعي الحقيقي المفضي لحلول منصفة، والتنزيل القسري لملحق العقد من طرف أكاديميات جهوية، ومحاولة إجبار الأساتذة والأستاذة المتعاقدين، على توقيعه".

وأضاف المتحدث ذاته، أن الأساتذة "يرفضون رفضا باتا ملحق العقد" معتبرين إياه "حلقة من حلقات تفكيك وتدمير مقومات الوظيفة العمومية داخل القطاع"، كما أنهم يجددون رفضهم للنظام الأساسي للأكاديميات الذي يشرعن الهشاشة و الأذعان"، على حد اعتباره، كما أنهم كمكتب وطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يدينون بشدة "أساليب الضغط والترهيب التي تمارسها أكاديميات جهوية ومديريات إقليمية ضد الأساتذة  المتعاقدين لحملهم على توقيع العقد".

وأكد الإدريسي، أن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تطالب بالإعلان الواضح عن أجوبة الحكومة والوزارة على المشاكل التعليمية المشتركة، والتي تخص الأجور والمعاشات والضرائب والتقاعد، والفئوية المطروحة منذ سنوات وتطالب بحوار تفاوضي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة وعادلة يرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، والتعجيل بإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات جميع العاملين بقطاع التعليم.

يشار إلى أن لقاءً سيجمع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الست زوال يوم الإثنين 18 فبراير الجاري حسب بلاغ توصل "مواطن" بنسخة منه مؤخرا.