سميرة زهيري - متدربة

كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الثلاثاء 05 فبراير الجاري، عن حصيلة مراقبة جودة الحبوب والدقيق عند الاستيراد لسنة 2018 والتي همت 6.6 مليون طن من الحبوب.

وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية، أن عملية مراقبة الحبوب والدقيق تتم عبر عدة إجراءات وعدة مراحل تشمل المراقبة العينية ومراقبة الهوية، إلى جانب مراقبة الوثائق والمراقبة المختبرية، مشيرا أن هذه العمليات تتم طبقا للشروط المحددة في القوانين التقنية المعمول بها.

وأوضح المكتب في بيان توصل "مواطن" بنسخة منه، أن إجراءات المراقبة عند الاستيراد هي شاملة ومنسقة، تشمل أولا مراقبة الوثائق المرافقة للبضائع من أجل التحقق من محتوى الملف المتعلق بالاستيراد، يليه التفتيش والتحقق من هوية المادة الغذائية موضوع الاستيراد أو التصدير، ومطابقة عنونتها والتأكد من نقلها ووضعها في الظروف الملائمة وأنها غير تالفة أو ملوثة، لتأتي المرحلة الأكثر أهمية والمرتبطة بالمراقبة المختبرية، والتي يتم فيها أخذ عينات قصد إجراء التحاليل المخبرية حيث يتم إرجاع أو إتلاف المنتوج الفاسد إذا تأكد أنه يشكل خطرا على صحة المستهلك.

ومن جهة أخرى، أكد أحمد بيوض، رئيس جمعية مع المستهلكين في تصريح لـ"مواطن"، أن القانون 28.07 يضمن سلامة المنتوج الغذائي، لكن السؤال المطروح هو هل يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فعلا بمراقبة صارمة في هذا الصدد، مبرزا أن السوق المغربي يحتوي على منتوجات غذائية غير معروفة الأصل، ناهيك عن فيض المنتوجات الفاسدة التي يتم العثور عليها، على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، غير مسؤول عن الجودة فيما يخص المنتوج الوطني، معللا أن مراقبة هاته المنتوجات تطبق فقط على تلك التي سيتم تصديرها.

وشدد أحمد بيوض على أهمية حماية ومراقبة كل المنتوجات الغذائية، خصوصا الحبوب منها لأنها تشمل (الدقيق، الزرع، الشعير..) وهي مكونات جد مهمة لأنها تستعمل في جل الأكلات والأطباق، الأمر الذي يهدد سلامة المستهلك ويعرضها للخطر.