سميرة زهيري - متدربة

أعلن المكتب الوطني لأرباب وسائقي الشاحنات، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب عزمه خوض إضراب وطني جديد يوم 15 فبراير المقبل، ينضم إلى لائحة الإضرابات التي خاضها قطاع النقل في الأشهر الصارمة، وذلك بعد ما دعت العديد من الهيئات النقابية إلى الاحتجاج استنكارا لما اعتبروه "التماطل في استجابة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك و الماء لمطالب أرباب النقل"، وخصوصا أن الحكومة كانت قد وعدت النقابيين بحل الملف والوصول إلى حلول في أقرب وقت ممكن.

وقال محمد محضي، الكاتب العام المركزي لاتحاد النقابات المهنية لأرباب وسائقي الشاحنات في اتصال هاتفي مع "مواطن" إن قرار الإضراب جاء بسبب عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب مهنيي القطاع، واكتفت فقط بوعود وهمية، مضيفا أن مشكل الحمولة لم يتم أخذه بعين الاعتبار لحد الساعة.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الوزارة الوصية كانت قد وعدت بحل الملف في مدة لا تتعدى خمسة عشر يوما إلا أنهم تفاجئوا بمرور شهرين ولم يتوصلوا بأي قرار، مضيفا أن الوزارة الوصية لم تلتزم بالتواريخ المحددة للحسم في تعديل الحمولة.

وأضاف محمد المحضي، أنه "عوض حل إشكالية الإضراب و التي هي الحمولة"، على حد اعتباره، تم عقد برنامج لكيفية تطوير القطاع ، إلا أن الوزارة الوصية نست تماما أن هناك فئة متضررة تنتظر حلولا جذرية لمتطلباته.

ومن جهة أخرى قال مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهني النقل في تصريح ل"مواطن" أنه بالنسبة لقرار عزم بعض الهيئات النقابية خوض إضراب خلال الشهر المقبل، فإن هذا الأمر مستبعد بالنسبة لهم كمنظمة ديمقراطية لمهني النقل، ماداموا حاليا على حوار دائم مع الوزارة الوصية كما أن مشروع عقد البرنامج و الرؤيا الاستراتيجية لإصلاح القطاع عرضت على المهنيين ، وأنهم هم من يجب عليهم الإجابة عن رؤيتهم المستقبلية لهذا القطاع.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة للحوار مع الوزارة الوصية فهو مفتوح، وأن إجراءات عديدة هي خاضعة حاليا في يد وزارة المالية، مضيفا أن أمورا عديدة تم الاتفاق عليها كتجديد الحاضرة والتي ارتفعت نسبة تعويضها لأول مرة لنسبة 30 بالمئة و 35بالمئة ، وكذا موضوع الحمولة والذي كان السبب الرئيسي في خوض الإضرابات الأخيرة فقد تم بسببه عقد اجتماعات عديدة وهم الآن فانتظار القرار الأخير من الوزارة الوصية، من أجل تفعيل المراقبة الطرقية لأن موضوع الحمولة مهم جدا ويؤثر على تنافسات المراقبة، كما أنه عامل مؤثر على السلامة الطرقية.

وأكد مصطفى شعون، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل أنهم متشبتون بالحوار، وأنه مادام هناك حوار مفتوحا مع الوزارة الوصية والوزارات الأخرى المتدخلة، فهم يعدون بتحسين وتجويد مردودية قطاع  نقل البضائع لحساب الغير و للحساب الخاص على الخصوص.