إسماعيل الطالب علي

خرجت ولاية جهة مراكش آسفي عن صمتها نافية الأخبار التي تم تداولها حول فقدان جوازات سفر بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة مراكش، مؤكدة أن الأمر يتعلق باختفاء بعض ملفات طلب الحصول على الجواز.

وقالت الولاية في بيان توضيحي عقب تداول بعض المواقع الإلكترونية "أخبارا مغلوطة وعارية من الصحة تشير إلى فقدان جوازات السفر بإحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة مراكش" إنها تنفي تسجيل أي فقدان لجوازات السفر على مستوى أي ملحقة إدارية تابعة لها، مبرزة أن الأمر يتعلق باختفاء ملفات لطلب الحصول على جواز السفر تقدم بها 28 من المواطنين التابعين للنفوذ الترابي للملحقة الإدارية ازلي، المنطقة الحضرية المنارة.

وأكدت الولاية أنه تم في هذا الشأن فتح تحقيق إداري حول ظروف وملابسات هده الواقعة، كما تم فتح بحث قضائي من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ذكرت أنها توصلت بشكاية من طرف بعض المواطنين تفيد أن عددا مهما من المواطنات والمواطنين، قدموا جميع الأوراق المطلوبة من أجل حصولهم على جواز السفر إضافة إلى تأديتهم لواجبات التمبر والمحددة في مبلغ  500 درهم  عن كل فرد خارج المساطر المعمول بها في هذا الباب بإيعاز وتوجيه مباشر من طرف الموظفة المسؤولة عن تسلم وثائق جواز السفر وذلك من خلال الدفع بهم وتوجيههم لاقتناء  تمبر قيمته المالية 500 درهم من إحدى الوجهات المتواجدة بالقرب من مقر الملحقة الإدارية بحي آزلي.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن ذلك فيه "خرق فاضح لمقتضيات البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 28 دجنبر 2018 في شأن رقمنة التمبر الالكتروني والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019". 

وأضافت الجمعية أنه "وعندما استفسر هؤلاء عن مآل جوازاتهم أخبرهم قائد المقاطعة بأن جوازاتهم ضاعت من نفس الموظفة التي تعمل بالملحقة وأنه لم يعد أمامهم سوى معاودة تهيئ والإدلاء بالوثائق من جديد  مع ضرورة تأدية مبلغ  الـ500 درهم مرة أخرى بغية الحصول على جوازات السفر، وفق الشروط والمساطر النظامية المعمول بها إثر التعديلات الأخيرة المتعلقة بالحصول على هذه الوثيقة الإدارية".

وعلى إثر هذا، طالبت الهيئة الحقوقية الجهات المسؤولة بفتح تحقيق فوري حول ظروف وملابسات هذه الواقعة لإحقاق الحقوق وإنصاف أصحابها وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأعربت عن تخوفها "من استعمال  الجوازات الضائعة والمعلومات الخاصة بأصحابها لأغراض قد تمس استقرارهم وأمنهم، وتزج بهم في متاهات غير مسؤولين عنها، كما أنها قد تستعمل في غايات قد تهدد الأمن في حالة سقوطها في أياد تشكل خطرا على النظام العام".