أمال الزروالي - متدربة

كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، في تقريرها السنوي 2018، على أن 20 في المائة من المرضى المغاربة خاصة المصابين بالأمراض المزمنة، يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم لسداد تكلفة الخدمات الصحية من جيوبهم الخاصة.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها توصل "مواطن" بنسخة منه، أن ضعف التغطية الصحية وعدم المساواة في الصحة وولوج الأدوية وارتفاع أسعار الخدمات الصحية والأدوية، يدفع المغاربة إلى أداء تكلفة خدماتهم الصحية، بنسبة 76 في المائة في شراء الأدوية  و100في المائة لإجراء تحاليل طبية أو إجراء فحوصات وتشخيص  تحت أجهزة الأشعة السينية أو السكانير.

وسجل التقرير ذاته، ما يقارب 60 في المائة من السكان لا يتوفرون على تغطية صحية، "إذ تضطر لتغطية تكاليف العلاج، إضافة إلى فئة أخرى يتم تجاهلها وهم أبناء المؤمنين الدين بلغوا السن القانوني أي 21 سنة و26 سنة إن كانوا يتابعون دراستهم لم يعد لهم الحق في الاستفادة مع أبويهم في التغطية الصحية والتامين الصحي".

فيما ذلك، شدد التقرير الذي يحمل توقيع رئيس الشبكة، علي لطفي، على "ضرورة إصلاح جذري للمنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والالتزام بها والرفع من مستوى الإنفاق على صحة المجتمع  وتحقيق مستوى تمويل كافي للمرضى".

وأضاف ذات المصدر، أنه لا بد من الوزارة المكلفة والحكومة توفير التكنولوجيا الحديثة واستعمالها بشكل صحيح ومنع الممارسات غير السليمة والمشروعة كالشعوذة والأدوية المغشوشة وإعداد أطر طبية وتمريضية وتقنية ذات كفاءة ومهارة وقدرات مهنية عالية من أجل إصلاح المنظومة الصحية.