أمال الزروالي - متدربة

تشهد مستشفيات وصيدليات المغرب نفاذا كبيرا في مخزون مجموعة من الأدوية، الشيء الذي يهدد صحة المرضى ويدفعهم إلى الاستنجاد بأشخاص خارج المغرب من أجل اقتناء الأدوية التي تخص الأمراض المزمنة الخطيرة.

وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في تصريح لـ"مواطن"، "أن المستشفيات العمومية والمراكز الصحية وحتى الصيدليات تعرف خصاصا كبيرا في مجموعة من الأدوية تتعلق بالأمراض المزمنة، كالأنسولين، أو بعض اللقاحات وأدوية لعلاج أمراض نفسية مثل السكيزوفرينيا".

وأضاف لطفي "أن مسألة نفاذ الأدوية الخطيرة قضية اعترف بها وزير الصحة، أنس الدكالي، الأسبوع المنصرم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، ونحن بدورنا حذرنا الوزارة من التداعيات التي ستلحق هذا النفاذ في الأدوية".

ورجح المتحدث، أسباب قلة الأدوية في المستشفيات العمومية والخصوصية وحتى الصيدليات، في "عدم احترام وزارة الصحة بنود الصفقات العمومية من أجل تسليم الأدوية في وقتها المناسب، لأن الشركات التي ترسو عليها هذه الصفقات تتعمد تسليم الأدوية قبل تاريخ نفاذ صلاحيتها بثلاثة أشهر".

وتابع القول "الشركات التي تقوم بصناعة الأدوية بالمغرب تسلمها للمستشفيات عند اقتراب نفاذ صلاحيتها، الأمر الذي يدفع إلى ضياع صلاحيتها بسبب كثرتها فيتم حرقها، في هذه الحالة يضيع المرضى وتضيع الدولة لأن الأدوية ظلت في مخزون الوزارة حتى ضاعت".

وشدد الناشط الحقوقي على "ضرورة قيام شركات صناعة الأدوية بالمغرب بتخزين ثمانية بالمائة، وتخزين وزارة الصحة عشرين بالمائة من الأدوية، لعدم الوقوع في نفاذها، وهذا ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي، لكن لا وزارة الصحة ولا شركات صناعة الأدوية تحترم هذا المخزون".