أمال الزروالي - متدربة

يعتزم مهنيو النقل في الأسابيع المقبلة، خوض إضراب وطني من جديد، وذلك بسبب ما أسموه "تماطل الحكومة والوزارة المكلفة عن تحقيق مطالب المهنيين".

وفي هذا السياق، أكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، في تصريح لـ"مواطن"، أن "مهنيي النقل يستعدون إلى خوض إضرابات بسبب استهتار الحكومة ووزارة النقل والتجهيز بمطالب هذه الفئة رغم الاجتماعات والحوارات التي عقدت بين السائقين والوزارة المكلفة".

وأضاف الكيحل، أن "الحكومة وكتابة الدولة لم تتخذ مطالب مهنيي النقل بشكل جدي ولم تستجب لها، أي ما يتعلق بمطلب مراجعة الحمولة، والزيادات "العشوائية" للغازوال، وإعفاء السائقين من بطاقة السائق المهني، وهو الأمر الذي دفع بالسائقين إلى خوض الإضراب المزمع تنظيمه في الأيام المقبلة".

ويشار إلى أن مهنيي وأرباب شاحنات نقل البضائع كانوا قد علقوا إضرابهم يوم فاتح نونبر الجاري، والذي كان قد دام لمدة 10 أيام، وذلك بعد لقاء مع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، بمقر الوزارة، تم الاتفاق خلاله على ثلاث نقاط.

ويتعلق الأمر أولا بمراجعة الحمولة وفق مخرجات لجنة تمثل فيها كل الهيئات الحاضرة في الاجتماع إذ في انتظار ذلك قررت التعامل بكل المرونة المطلوبة مع الحمولة الزائدة في حد أقصاه 30 بالمئة، أما فيما يخص مادة دعم مادة الغازول بالنسبة للمهنيين، فقد أعلنت أن لجنة يرأسها أحد الفاعلين المهنيين بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك و الماء، ستنكب لتقديم مقترح عملي ستباشر الوزارة على إثره مناقشته مع الوزارات الأخرى المعنية.

أما النقطة الثالثة المتعلقة ببطاقة السائق المهني لجميع الأصناف، فقد تقرر إعفاء السائقين المزاولين حاليا من دفع تكاليف التكوين المقدرة بـ8000 درهم ستعمل الوزارة على تحملها.