إسماعيل الطالب علي

أصدرت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، أمس الخميس 15 نونبر الجاري، حكمها على ستة عشر معتقلا في حراك جرادة.

ووزعت المحكمة 30 سنة سجنا نافذا على 15 معتقلا، فيما قضت بشهر موقفة التنفيذ في حق أحد المعتقلين.

وبه، قضت المحكمة في حق كل من أحمد عثماني ميدوش وعبد الخالق ميري بـ5 سنوات سجنا نافذا، وبسنتان سجنا نافذا في حق كل من  سمير لحرش، ومحمد هواري، وجمال موغلي، وعبد الرحمان بركيش، وسالم بوستة، بينما حكمت على حميد حمداوي بثلاث سنوات.

كما أنها قضت بالحكم على كل من فيصل طريبق، وبوجمعة قسو، وكمال فكًراش، وتوفيق حمادي، ومحمد يوسفي، واسماعيل كًطي، وهشام يوسفي، فيما قضت بشهرين نافذة على التوباغي، وبشهر موقوف التنفيذ على محمد بهية.

وتتابع النيابة العامة بوجدة معتقلي حراك جرادة بتهم تتعلق بـ"إهانة موظفين عموميين بأقوال وتهديدات وإشارة أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف والإيذاء في حقهم ترتبت عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد، كما يتابعون بتخريب وتكسير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على العصيان بواسطة خطب في أماكن عامة، والإمساك العمدي عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان له مفعول فيما بعد".

ويذكر على أن هؤلاء المعتقلين المحكومين، قد تم توقيفهم أواخر فبراير الماضي، بعد الأحداث التي تفجرت على إثر وفاة عاملين في مناجم الفحم الحجري بجرادة، والذي على إثره خرجت الساكنة في احتجاجات مطالبة ببديل اقتصادي بالمنطقة يعفي شبابها من العمل في "ساندريات الموت".