إسماعيل الطالب علي

قام حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" بمراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس الخميس 6 شتنبر الجاري، بخصوص وضع شكاية تتعلق بـ"ارتكاب خطأ قضائي جسيم يمس بمبدأ دستوري".

وقال حزب الطليعة في شكايته، أن "جزء من القضاء يتراجع عن اجتهاده المتعلق بتطبيق فصل السلط على مستوى تسليم الوصل المتبث للتصريح بتأسيس الجمعيات والنقابات ولأحزاب السياسية وتجديد مكاتبها".

واعتبر أن "قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي تبطل جل الأحكام الابتدائية القاضية بإلغاء قرارات السلطة المحلية الرافضة تسلم ملفات التصريح مقابل الوصل".

وأضاف أن "من بين ضحايا الإبطال حزبنا(حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي) الذي سبق لباشوية مدينة تازة، بدون حق ولا قانون، أن رفضت تسلم ملف التصريح بإحداث فرع للحزب بالمدينة المذكورة".

وأشار حزب الطليعة إلى أن"المس بمبدأ الفصل بين السلط الثلاث يشكل خطأ جسيما مستوجب للمحاسبة والمؤاخدة على اعتبار أنه لا يجوز إيقاف الجمعيات والنقابات والأحزاب أو حلها من قبل السلطة التنفيذية، وإنما يجب أن يتم ذلك من قبل السلطة القضائية وبموجب أحكام قضائية ووفق الحالات التي يحددها القانون".