صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون جديد لتنظيم الصحافة والإعلام وإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هو قانون يلغي عقوبة الحبس في جرائم النشر ويستبدلها بالغرامة المالية.

ويفرض القانون الجديد، قيودا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يجيز للسلطات الحق في وقف أو حجب حسابات مواقع التواصل الاجتماعي" الشخصية"، التي يصل عدد متابعيها 5آلاف شخص في حال نشر " أخبار كاذبة" أو نشر مواد تنتهك القانون أو تحرض على العنف والكراهية.

وأقر مجلس القانون في يوليوز الماضي، ويحق للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة "كل موقع الكتروني شخصي او مدونة الكترونية شخصية او حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف او أكثر".