وكالات

رفضت محكمة تركية التماسا من قس أمس أمريكي قيد الإقامة الجبرية، لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية بمنزله ورفع حظر السفر المفروض عليه، لكن محكمة أعلى درجة لم تصدر قرارها بعد بشأن الالتماس.

وتعد محاكمة القس الأمريكي آندرو برانسون في تركيا لاتهامات بالإرهاب، أحد أسباب أزمة ديبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة، ما أفضى إلي تراجع كبيرة في قيمة الليرة.

ونقلت رويترز عن المحامي إسماعيل جيم هالافورت قوله، إن المحاكم تحتاج عادة من ثلاثة إلى سبعة أيام لإصدار الحكم في الالتماس، لكن حكما في هذه القضية قد يصدر أسرع من ذلك.

وقال "قد يصدر حكم غدا أو حتى الليلة. هذه التماسات تتطلب سرعة اتخاذ القرار لأنها تتعلق بحريات فرد".

وقررت محكمة مدينة إزمير رفض الطلب مؤكدة أن برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفادت وكالة الاناضول الرسمية.

ورفضت المحكمة التماسا سابقا قدمه هالافورت نيابة عن برانسون.

والقضية الآن محور خلاف حاد بين تركيا والولايات المتحدة، البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي واللذين تشهد العلاقات بينهما تراجعا منذ سنوات بسبب سلسلة خلافات تتعلق بسوريا ووجهة نظرهما إزاء التهديدات الأمنية وصفقات دفاعية.

ويواجه القس الأمريكي تهما بالإرهاب وبمساعدة شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في يوليو تموز 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس مرارا للإفراج عن القس، وفرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين بعد أن قضت محكمة بوضعه تحت الإقامة الجبرية بمنزله بعد 21 شهرا قضاها في السجن. وقالت واشنطن إن الخطوة غير كافية.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه قرر مضاعفة الرسوم على واردات معادن تركية. وردت أنقرة اليوم الأربعاء بمضاعفة الرسوم على واردات أمريكية من بينها السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ.

ويواجه برانسون السجن ما يصل إلى 35 عاما في حالة إدانته، وهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه. ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة من محاكمته يوم 12 أكتوبر تشرين الأول