وأوضحت في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أنه "في غياب بحث ميداني صارم ورسمي تشرف عليه المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، نجزم أن الرقم المصرح به لا يطابق الواقع بأي وجه من الوجوه، بحيث يبقى الغرض منه بث الريبة و الارتباك  في السوق مع فتح الباب على مصراعيه أمام المحتكرين والمضاربين".

 وأضاف أنه" إذا كان نفوق الدواجن بنسبة 20 في المائة رقما صحيحا، فإنه يكون قد ساهم في ارتفاع أسعار الدجاج لتصل إلى مستويات عالية جدا، لكنه مع ظهور موجة الحر (الشركي) بقي السوق في مستوياته العادية جدا، بحيث  يتم  تزويده يوميا بوتيرة عادية ومنتظمة، كما أن الأسعار استقرت بشكل اعتيادي في ما بين 11 و 13 درهم لكلغ الدجاج الحي انطلاقا من الضيعة و هو ما يثبت أن نسبة  20 في المائة رقم خاطئ ولا يرتكز على أساس صحيح".

 وأشارت إلى أنه "أثناء موجة الحر (الشركي) قد ترتفع نسبة الوفيات في ضيعات الدواجن لتصل إلى 5 في المائة أو  6 في المائة  أو أكثر من ذلك في بعض الأحيان، و من الطبيعي جدا أن يكون لذلك أثر سلبي على مردودية الدواجن بسبب تعثر وتيرة النمو. بالرغم من أن هذه الأرقام مرتفعة نسبيا إلا أنها لا تبعث على القلق و ذلك مقارنة مع نسبة الوفيات العادية التي تسجل في ضيعات الدواجن الخاضعة لإدارة محكمة".

 

وأقرت الفيدرالية بأن موجة الحر (الشركي) تشكل عاملا يؤثر على  قطاع الدواجن و معطى يتكرر سنويا ويتسبب في كل مرة في خسائر  لدى مربي الدواجن و في مضاعفة معاناتهم المادية.

 وقالت إنه من أجل التخفيف من تأثيرات موجات الحر (الشركي) ، سعت لدى السلطات العمومية من أجل تخصيص دعم لاقتناء معدات التبريد لمحلات تربية الدواجن، مؤكدة أن وزارة الفلاحة استجابت لطلبها بحيث خصصت دعما ماليا لهذا الغرض.

 

وذكرت بأنها نشرت بلاغا في ماي الماضي، من أجل تحسيس مربي الدواجنبأهمية تجهيز ضيعاتهم بالمعدات اللازمة تحسبا لموجات الحر (الشركي) خلال فصل الصيف.