إسماعيل الطالب علي

إسماعيل الطالب علي

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية بـ"التعامل بحزم من أجل استرجاع المغربيات المحتجزات بسوريا والكشف عن الجهات التي جندتهن لصالح الشبكات الإرهابية"، مدينة "كل الشبكات الإجرامية التي تغرر بالمغربيات وتضعهن في أيدي الشبكات الإرهابية بسوريا وتعريض حياتهن للخطر وغسيل أدمغتهن".

وجددت الرابطة مناشدتها "قوات سوريا الديمقراطية بتسليم النساء المغربيات للسلطات المغربية دون قيد أو شرط، لما في تسليمهن لجهات أخرى من تهديد لحياتهن وللسلم والأمان العالمي ومن خطر عودتهن إلى المغرب دون تنسيق مع السلطات المغربية من تهديد للسلم ولحياة المواطنات والمواطنين المغاربة".

وأكدت الرابطة في بلاغ لها، على موقفها بإدانتها القوية للإرهاب والتطرف العنيف، معتبرة أنه "من حق الدولة المغربية مواجهته والتصدي له وفق مقاربة حقوقية وفي شروط تضمن المحاكمة العادلة والإنسانية، وعن ضرورة تجفيف الإرهاب والتطرف من منابعه، وبالأخص شبكات الاتجار بالبشر وتهجير المغربيات نحو شبكات الإرهاب والدعارة عبر العالم".

وفي السياق ذاته، قال ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن ملف النساء المغربيات المحتجزات لدى قوات سوريا الديمقراطية، لم يتم الاهتمام به بشكل جيد من طرف المسؤولين الحكوميين على غرار ملفات أخرى كالنساء العاملات بالحقوق الإسبانية.

وأرجع السدراوي في تصريح لـ"مواطن"، ذلك إلى الاختلاف بين البيئتين، قائلا إن "المغربيات اللواتي تعرضن للانتهاك في إسبانيا قد تم في دولة تؤمن بالديمقراطية وتتميز بوجود عدد من الجمعيات النسائية والحقوقية تسهل حتى من عملية الوصول إلى المعلومة والتواصل مع النساء، في مقابل ذلك في سوريا فالأوضاع خطيرة لدرجة أنه يصعب الرصد والتتبع والاتصال مع هؤلاء"، مضيفا أن "ارتباط النساء العاملات في الحقول بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية واستعدادهن للتعامل مع الجمعيات الحقوقية، يختلف بشكل جذري عن أهداف النساء بسوريا".

واعتبر المتحدث أن  "الاختلاف يظل قائما على البيئة والفئة المستهدفة"، مبرزا أن "الجانب الأمني في سوريا أيضا يؤزم من صعوبة الحصول على المعلومة وعلى لوائح المحتجزات ما يجعل منه ملفا حقوقيا يصعب التعاطي معه".

وأشارت الهيئة الحقوقية الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC إلى أنه قد سبق أن أكدت مصادر حقوقية مغربية أن تلك القوات سلمت 35 مغربية ونحو 50 طفلا إلى تنظيم داعش قسرا بداية يوليوز السابق، في إطار صفقات تبادل أسرى أو مقابل مبالغ مالية.

 واعتبرت الهيئة الحقوقية أنه "وحسب مصادر موثوقة لها علاقة بقوات سوريا الديمقراطية (تحالف كردي عربي يقاتل المتطرفين ويحظى بدعم واشنطن) فلازالت هناك 19 فتاة مغربية لدى تلك القوات.

وأوضحت أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قد التمس من قوات سوريا "تسليم النساء للحكومة المغربية إلا أن الجهة المحاورة أكدت وجود اتصالات مع السلطات المغربية عبر أحد الوسطاء من أجل تسليمهن للسلطات المغربية"، معتبرة في الوقت ذاته "مسألة استرجاع كل المغربيات الموجودات مسألة سيادية".