سياسة
إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على طاولة مجلس الحكومة من جديد
مريم بوتوراوت
بعد الدعوة الملكية إلى الإسراع بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتسهيل الأمور أمام المستثمرين في البلاد، يعود مجلس الحكومة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بهذه المراكز مرة ثانية، أسابيع بعد تأجيله.
وكانت الحكومة قد أجلت البت في مشروع القانون المذكور، قبل أسابيع، وذلك بطلب من وزارة الداخلية التي اشتغلت على النص. وبرر مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تأجيل البت في النص بضرورة "تعميق النقاش حول مقتضياته"، نافيا في تصريحات سابقة وجود أي خلافات حكومية حوله.
وكان الملك محمد السادس، قد دعا في خطابه بمناسبة عيد العرش، يوم أمس الأحد، إلى "الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها"، مثل "الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية".
وترتكز النسخة الأولى من مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على ثلاث محاور أساسية، تتجسد في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستوى الجهوي والمركزي.
واعتبرت الحكومة أن المشروع "بمثابة ورش رئيسي من أوراش الإصلاح المزمع إنجازها قبل نهاية 2018"، ويتضمن مجموعة من المستجدات منها "تحويل المراكزالجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية، يترأسها والي الجهة، مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص".
ضيوف المواطن
عندكم 2 دقايق
ميكرو مواطن
مواطن حمدي
صوت المواطن
