سياسة
لجنة افتحاص مالية "المستشارين" تبرئ بنشماش من "التدخل" في عملها
مواطن
بعد تداول أنباء حول "تدخل" حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين في عمل لجنة افتحاص صرف ميزانية المجلس، خرج رئيس اللجنة ل"يبرئ" بنشماش.
ونفى عز الدين زكري، رئيس لجنة فحص ميزانية مجلس المستشارين لسنة 2017، في تصريح صحافي، "تدخل رئيس مجلس المستشارين في عمل اللجنة أو التأثير على أعضائها"، معتبرا ان الحديث عن هذا الأمر "فيه مس وتشويه وتبخيس عمل المؤسسات".
وشدد المتحدث على أن اللجنة المذكورة "اشتغلت في ظروف سليمة، وفي احترام للقانون من طرف كل مكونات المجلس".
من جهتها، نفت رئاسة المجلس في بلاغ لها "التدخل لدى بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد توجيه عمل اللجنة"، مشيرة إلى أنها توصلت بتقرير اللجنة المذكورة يوم اختتام دورة ابريل، مؤكدة على أنها ستحيل هذا التقرير "ستتم إحالته على مكتب المجلس طبقا للمقتضيات الواردة في النظام الداخلي، وليس هناك ما يشكك في الحكامة الجيدة التي اعتمدها مكتب المجلس في تدبيره للشؤون الادارية والمالية للمؤسسة التشريعية"، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.
ويشار إلى أن هذه اللجنة أثارت جدلا كبيرا في مجلس المستشارين، بعد نفي المكتب في بلاغ له تهمة "التلكؤ" في إخراج هذه اللجنة لحيز الوجود، وخروج عدد من أعضاء المكتب للتأكيد أنهم يتبرؤون من هذا البلاغ.
وتنص المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن "يتم كل سنة تشكيل لجنة مؤقتة خاصة، يعهد إليها بفحص صرف ميزانية المجلس للسنة المالية المنصرمة"، وذلك على أن "تشكل عند افتتاح دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية حسب التمثيل النسبي للفرق والمجموعات، ثم قبل شهر من تاريخ اختتام آخر دورة عادية من دورات الولاية التشريعية".
كما يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء هذه اللجنة في ثلاثة عشر عضواً، من خارج أعضاء المكتب الذين لا يمكنهم المشاركة في أشغالها إلا إذا طلب منهم تقديم معلومات أو معطيات حول صرف الميزانية موضوع الفحص، على أساس أن "تقدم اللجنة تقريرها إلى الرئيس الذي يحيله على المكتب، داخل أجل أقصاه افتتاح دورة أبريل الموالية لتشكيلها"، واذا عاينت وجود اختلالات تتعلق بقواعد صرف الميزانية " ترفع تقريرا خاصا بذلك إلى المكتب رفقة التقرير العام".