وتابع المتحدث "إذا كانت لجنة القوانين والأنظمة، لم تحسم بعد في تعديل أو الإبقاء على ما ورد في المادة 50 من القانون الأساسي، كيف يمكن الحديث عن الأسماء المرشحة لخلافة العنصر"، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي أضاف أنه "عندما يأتي وقت الترشيح للأمانة العامة، كل من يرى نفسه مؤهلا له الحق في التقدم بذلك".

ويشار إلى أن المادة 50 من القانون الأساسي الحالي لحزب الحركة الشعبية، تشترط أن ينتخب الأمين العام للحزب من طرف المؤتمر الوطني العادي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، كما تشترط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون قد قضى ولاية كاملة في المكتب السياسي للحزب .

وتحول هذه المادة دون ترشيح محمد حصاد، وزير التربية الوطنية السابق للتسابق على خلافة العنصر، في المؤتمر الذي ستجري أطواره شهر شتنبر المقبل.

ويرافق المؤتمر المقبل للحركة جدل كبير، بسبب ما يراه بعض الحركيين من "غياب بديل" عن امحند العنصر، الذي تحكم في مفاصل الحزب لأكثر من ثلاثة عقود، وعدم توفر أي من المنافسين المحتملين على قيادة الحزب على "إجماع" لحد الساعة.

ويتم الحديث في صفوف الحركة عن تنافس كل من محمد مبديع الوزير السابق على تزعم حزب "السنبلة"، شأنه في ذلك شأن محمد أوزين صهر العسالي المرأة القوية في الحزب، وحمد حصاد الملتحق الجديد بالحزب، والذي يستلزم ترشحه إدخال بعض التعديلات على قوانينه الداخلية.