مصطفى أزوكاح

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن مقارنة فوارق النمو الاقتصادي بينها والمؤسسات الأخرى، تظهر أن توقعات المندوبية، أقرب، بشكل عام من إنجازات المحاسبة الوطنية".

وذهبت رشيدة اشفيفيك، رئيسة قسم الميزانية الاقتصادية بالمندوبية، التي يتولى أمرها أحمد الحليمي، إلى أن متوسط فارق توقع المندوبية السامية للتخطيط، خلال الثمانية أعوام الأخيرة، هو 0.39 نفطة خلال شهر يناير من كل عام.

ولاحظت أن الحكومة، التي تحدد لنفسها هدفا للنمو، تطمح إليه عند صياغة مشروع قانون المالية، حققت في المتوسط، خلال الثمانية أعوام، فرقا وصل في المتوسط إلي 0.76 نقطة.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي سجل فارقا يقدر ب 0.76 نقطة، في توقعات للنمو الاقتصادي بالمغرب، بينما وصل الفارق بالنسبة للبنك الدولي إلي 0.59 نقطة مقارنة بالإنجازات.

وأكدت على أن الفارق، في بداية السنة، يكون في بعض الأحيان كبيرا بين المندوبية السامية للتخطيط والمؤسسات الأخرى، كما تجلى في عام 2016.

وتضرب مثلا بعام 2016، حيث توقعت المندوبية نمو في حدود 1.3 في المائة، بينما ترقبت الحكومة وصندوق النقد الدولي نسبة 3 في المائة، والبنك الدولي 2.7 في المائة، غير أن النمو جاء في الأخير في حدود 1.1 في المائة.

وأضافت أنه في 2014، توقعت المندوبية نموا في حدود 2.4 في المائة، عوض 4.2 في المائة المعلنة من قبل الحكومة و3.9 في المائة من قبل صندوق النقد الدولي، و3.6 في المائة من قبل البنك الدولي، في حين أن نسبة النمو التي تحققت كانت في حدود 2.7 في المائة.

يشار إلي أن المندوبية تتوقع معدل نمو في حدود 3.1 في العام الحالي، بينما تترقب الحكومة تحقيق 3.6 في المائة والمركز المغربي للظرفية 3.3 في المائة، مقابل 4.1 في المائة في العام الماضي.