وكالات

قالت السلطات الفرنسية، إن شرطيين مغاربة، حلو بفرنسا، حيث يتولون عملية  التعرف على هويات قاصرين مغاربة موجودين في شمال العاصمة باريس، غير أن خبر وصول الشرطيين، أثار انتقادات من المدافعين عن المهاجرين القطر.

وأشارت تلك السلطات، إلى أنه تم نشر ستة من موظفي وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية المغربيتين بباريس منذ 18 يونيو، حسب ما نقلته فرانس برس.

وأوضحت وزارة العدل الفرنسية أن "هذه المهمة تهدف الى التوصل الى تحديد هويات هؤلاء القاصرين وذلك تحت سلطة ودعم اجهزة الشرطة والقضاء الفرنسية".

وأكد على أن العملية تهدف إلى "اعادة وصل العلاقات الاسرية بالتنسيق مع السلطات المغربية، وكلما كان ممكنا السعي لاعادة هؤلاء الشبان الى المغرب عندما يتم التاكد ان تلك العودة تنسجم مع المصلحة العليا للطفل".

وتبدي السلطات  الفرنسية قلق حول وضع اطفال شوارع حي "غوت دور" الشعبي (الدائرة 18)، الذين وصلو في 2016، وهم في الغالب صغار جدا ومدمرون بالمخدرات وعدوانيون ويعيشون على السرقة وينامون في الحدائق رافضين كل مساعدة.

وقالت الوزارة "ان هؤلاء الشبان يشكلون نسبة مهمة جدا من نشاط فريق المتابعة الجزائي لنيابة القاصرين بباريس حيث تم وضع 813 منهم رهن التوقيف في 2017 واحيل 482 الى النيابة. وهم عموما يرفضون التكفل بهم ويفرون من مراكز الاستقبال"، حسب ما نقلته الوكالة.

وأبدى مدافعون عن المهاجرين القصر، انتقادات شديدة لإرسال شرطيين مغاربة إلى باريس، في نقلت فرانس برس عن  المحامي ايمانويل داود، قوله انه حين يتم توقيف اطفال الشوارع "يتم اغتنام الفرصة ليستمع الى افاداتهم شرطيون مغاربة دون حضور محامي".

وأكد على أن "الوضع صعب لكن مواجهته اقرب الى عملية شبه سرية لا تشر ف وزارة الداخلية"، مضيفا أن "هؤلاء الاطفال كانوا في الشارع" قبل ان يصلوا الى باريس وهم "ضحايا عنف اسري" وحتى "من شبكات الاتجار في البشر"، متسائلا "ما مصيرهم اذا ارسلناهم الى المغرب؟"، حسب ما نقلته الوكالة.