مواطن

يمثل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الإثنين المقبل، أمام مجلس النواب في إطار جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.

ويسائل أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، رئيس الحكومة في آخر جلسة مساءلة شهرية في دورة أبريل، حول الوضعية الاقتصادية في البلاد، وحصيلة الحكومة في إصلاح التعليم، علاوة على سياسة الحكومة المتعلقة بتطوير اللاتركيز الإداري.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن مراجعتها لتوقعات النمو لسنة 2018 في اتجاه الارتفاع من 3.2 إلى 3.6 في المائة، وذلك "بالنظر إلى الأداء المرضي للقطاعات غير الفلاحية وفي ظل محصول فلاحي جيد يتجاوز 100 مليون قنطار"،حسب ما جاء في عرض لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إمام مجلس الحكومة، أمس الخميس.

وخلص الوزير إلى ان المالية العمومية "حافظت على توازناتها الكبرى رغم الإكراهات التي طبعت النصف الأول من هذه السنة"، مبرزا ان السنة المقبلة "ستعرف استمرار ارتفاع عدد من النفقات على مستوى التسيير، وعلى مستوى التقاعد والتغطية الصحية( 22 مليار درهم)، وعلى مستوى المجهود المتعلق بتنمية الأقاليم الجنوبية، برنامج محاربة الفوارق المجالية، برامج التنمية المندمجة للمدن، مجهود تأمين مخصصات الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع والإصلاحات المفتوحة، مؤكدا على الحاجة لتدقيق الأولويات".