مريم بوتوراوت

تسبب تشبث فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، بموقفه القاضي برفض الانضمام إلى مقترح القانون المتعلق بإنقاذ صندوق معاشات النواب، في إعادة النقاش حول هذا الملف إلى نقطة الصفر.

وحسب ما أفاد مصدر مقرب من حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب "الجرار"، فإن هذا الأخير يرفض أي توافق بشأن المقترح المذكور، و"يرفض أي مساومات لتمرير هذا المقترح"، وذلك بسبب تشبثه بمقترح فرق حزبه في مجلس المستشارين حول الموضوع.

وتنص مقترحات "البام" في ما يتعلق بتقاعد البرلمانيين على إلغاء مساهمة الدولة فيه، ورفع الاقتطاعات في تعويضات البرلمانيين مقابل تمفيض قيمة المعاش، ليصل إلى 500 درهم عن كل سنة في الولاية التشريعية.

ويحث رئيس مجلس المستشارين الخطى لمحاولة إقناع فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب بالانضمام إلى مقترح إصلاح معاشات النواب الذي وقعت عليه فرق الأغلبية إلى جانب الفريق الاستقلالي، وسحب مقترح فريق الجرار في الغرفة الثانية لتبقى الطريق سالكة قانونيا أمام مناقشة مقترحات النواب حول الموضوع.

وفي حال تشبث فريق الأصالة والمعاصرة بموقفه، وبالمقترح الذي تم إيداعه في مجلس المستشارين، فإن مجلس النواب سيكون في "ورطة" حقيقية في ما يتعلق بملف معاشات النواب، والذي كان موضوع مناقشة لشهور طويلة، حيث سيعود النقاش إلى المربع الأول بعد الإعلان عن التوصل إلى "توافق" حوله، حيث يرتقب أن يسحب فريق الاستقلال توقيعه من مقترح الأغلبية في حال عدم توقيع فريق "الجرار" عليه، حسب ما أفادت مصادر برلمانية.

ويشار إلى أن اللجينة المصغرة التي عهد إليها بالبحث عن توافق بين مكونات المجلس، بالتوصل إلى توافق بعد اجتماع دام لساعات،يوم أمس الخميس، قد فشلت في مهمتها، ليتم تأجيل اجتماع لجنة المالية على هذا الأساس.

وكان من المفترض أن يتم في اللجنة المصغرة تعميق النقاش حول الملف للعمل على ضمان الاجماع بين جميع الفرق، للتوقيع على مقترح يرضي جميع الفاعلين في المجلس، ودراسة موضوع تفعيل المادة 175 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي من شأنها أن تحيل النص المودع بمجلس المستشارين في الموضوع على مجلس النواب قبل الشروع في مناقشة المقترحات المقدمة بالغرفة الأولى من البرلمان.