مصطفى أزوكاح

تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الموجهة للمغرب ب 33.في المائة في النصف الأول من العام الجالي، أى ب 4.97 مليار درهم ما أثار تساؤلات حول أسباب ذلك.

وتجلى من بيانات مكتب الصرف، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراجعت إلى 10.07 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 15.04 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، 

وكانت تلك الاستثمارات، وصلت في العام الماضي، إلى 25.69 مليار درهم، مقابل 21.15 مليار درهم في العام الذي قبله،  بزيادة بنسبة 24 في المائة، هذا في الوقت الذي تراجعت تلك الاستثمارات بإفريقيا ب 23 في المائة.

هل يمكن ربط هذه الاستثمارات بحملة المقاطعة، التي قد تكون أفضت إلى إشاعة حالة من الانتظارية والشك؟ لا شيء يتيح إقامة علاقة بين المقاطعة وتدفق الاستثمارات، حسب مراقبين مغاربة، حيث ينتظر الاطلاع على تفاصيل البيانات حول الموضوع.

وكان وزراء في الحكومة، خاصة لحسن الداودي، يؤكد على أنه مقاطعة حليب " سنترال" دانون من شأنه أن يؤثر على تدفق الاستثمارات نحو المغرب، وهو ما اعتبره مراقبون مبررا غير سديد، بالنظر للعوامل التي تتحكم في قرار الاستثمار من قبل الأجانب.

وعند نقل السؤال إلى خبراء، المركز المغربي للظرفية، حول أسباب تراجع تلك الاستثمارات، يؤكدون على أنه يجب التريث و انتظار أدائه إلي غاية نهاية السنة الجارية.

ويعتبر أحمد العبودي، الاقتصادي بالمركزي المغربي للظرفية، أنه لا لا يمكن إيجاد تفسير لذلك التراجع اليوم، مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات، لا تستقر علي حال خلال العام.

وأوضح أنها قد تنخفض في إحدى الفترات، لكنها قد ترتفع في فترات أخرى من العام، في ارتباط مع أحد المشاريع الكبرى، مشيرا إلى أن التراجع قد يكون له علاقة بالبلدان المصدرة لتلك الاستثمارات.

ويرى محمد الطهراوي، الاقتصادي بالمركز، أنه لا يجب التوقف عند تدفقات الاستثمارات، بل يفترض النظر إلى مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، والذي وصل في العام الماضي إلى 588 مليار درهم.