سياسة
الحكومة: لن نتدخل لإنقاذ صندوق معاشات تقاعد البرلمانيين!
مريم بوتوراوت
بعد غياب الحكومة عن اجتماع لجنةالمالية بمجلس النواب حول مناقشة ملف معاشات النواب، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه الأخيرة "غير معنية بالنقاش".
وقال الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومي، اليوم الخميس، إنه تواصل مع رئيس لجنة المالية بالغرفة الأولى بالبرلمان، "وأخبرته بعدم حضور الحكومة، وأكدت له على أن هذا الأمر شأن يهم البرلمانيين وطلبت منه أن يتم اخبار أعضاء اللجنة بذلك".
وتابع الوزير "موقفنا الثابت حول الملف، هو أنه لن نحمل ميزانية الدولة تحملات، اضافية لانقاذ هذا الصندوق من ميزانية الدولة"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
ويشار إلى أن اللجينة المصغرة التي عهد إليها بالبحث عن توافق بين مكونات المجلس، بالتوصل إلى توافق بعد اجتماع دام لساعات، قد فشلت في مهمتها، ليتم تأجيل اجتماع لجنة المالية على هذا الأساس.
وكان من المفترض أن يتم في اللجنة المصغرة تعميق النقاش حول الملف للعمل على ضمان الاجماع بين جميع الفرق، للتوقيع على مقترح يرضي جميع الفاعلين في المجلس، ودراسة موضوع تفعيل المادة 175 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي من شأنها أن تحيل النص المودع بمجلس المستشارين في الموضوع على مجلس النواب قبل الشروع في مناقشة المقترحات المقدمة بالغرفة الأولى من البرلمان.