مواطن

تحاول الحكومة الألمانية للمرة الثانية، تسريع عملية، ترحيل طالبي اللجوء، الذين ينحدرون من المغرب وتونس والجزائر، حيث تعتبر أن بلدانهم " آمنة"، وهي نفس التوصيف الذي تتعاطى به مع جورجيا، في سعيها لترحيل رعاياها.

سبق للحكومة الألمانية أن سعت إلى تمرير مشروع قانون حول هذا الموضوع، إلا أن مجلس الشيوخ، رفضه، حيث لقي معارضة شديد من اليسار والخضر.

ويعقد مجلس الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، اجتماعا من أجل تصنيف بلدان المغربي العربي الثلاث، إضافة إلي جورجيا كدول آمنة، وسيتيح هذا القانون في حال تبنيه، للسلطات الألمانية، الحق في الرفض شبه التلقائي لطلبات اللجوء، التي تأتي من رعايا بلدان المغرب العربي الثلاث، دون أن تكون ملزمة بتبرير ذلك القرار.

ودأبت السلطات الألمانية، على اعتبار بلدان المغرب العربي بلدانا " آمنة"، حيث رفضت 99 في المائة من طلبات اللجوء الآتية من مواطنين من الجزائر وجورجيا، بينما قلت فقط 4.1 و2.7 في المائة من طلبات اللجوء التي أتتها من مغاربة وتونسيين، حسب فرانس برس.

وتعتبر جمعيات حقوق الإنسان، التي تعارض ترحيل طالبي اللجوء، أن بلدان المغرب العربي غير آمنة، بسبب ما تراه تمييز يطال المثليين والمساس بحريات التعبير وحالات التعذيب.

وانتقد روبرت هابيك، رئيس حزب الخضر الألماني المعارض، في حوار مع "راديوسنيتفيرك / إر. إن. دي"، تصنيف الحكومة للدول المغاربية كبلدن آمنة.

وقال إنه "إذا كان الهدف من مشروع القرار ترحيل المهاجرين القادمين من الدول الثلاث، فبالأحرى إبرام اتفاقيات ثنائية فعالية بين هذه البلدان، أما إذا كان الأمر يتعلق بمحاربة الجريمة، فنحن بحاجة إلى جهاز شرطة فعّال". ويضيف: "أقول مجددا أنه وفي دول المغرب العربي لا زال الصحفيون وأبناء أقليات والمثليون يلاحقون ويعتقلون"، حسب ما نقلته دوتشيه فيله.