سياسة
24 مستشارا فقط يناقشون تقرير "نفايات إيطاليا" وسط غياب الحكومة
مريم بوتوراوت
بصم أعضاء مجلس المستشارين على غيابات كثيرة، خلال مناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية المتعلقة بالترخيص للحكومة باستيراد النفايات، وكذا تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المكتب الوطني للسياحة، اليوم الأربعاء.
ولم يحضر لجلسة المناقشة سوى 24 مستشارا من أصل 120 مستشارا، توافدوا تباعا على قاعة الجلسات بالغرفة الثانية للبرلمان، في الوقت الذي اختارت فيه الحكومة الغياب عن جلسة المناقشة، والتي تهم مواضيع شغلت الرأي العام.
وسجلت لجنة تقصي الحقائق حول استيراد النفايات وجود " ارتباك وتذبذب الحكومة في التعاطي مع الشحنة المستوردة من إيطاليا المتعلقة ب RDF، حيث أنها أوقفت استيراد جميع أنواع النفايات في مرحلة أولى، وأكدت على أن RDF نفايات غير خطرة وتستعمل كوقود بديل، مما أثر سلبيا على تعاطي الرأي العام الوطني".
ونبهت اللجنة البرلمانية إلى أن الحكومة "ارتكزت على استيراد النفايات الخطرة وغير الخطرة على مشروع مرسوم2.14.505، المصادق عليه في المجلس الحكومي، وغير المنشور في الجريدة الرسمية"، الأمر الذي يعد "خرقا قانونيا واضحا".
وفي ما يتعلق بالمكتب الوطني للسياحة، سجلت لجنة تقصي الحقائق غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية، مع عدم ترشيد وعقلنة الإعانات الموجهة لقطاع الطيران، وعدم استخلاص المكتب لجميع مداخيل الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 مليون درهم سنويا، مما يثير الغموض وعدم التوازن بهذا الشأن، الأمر الذي يفوت على المكتب مداخيلتقدر بحوالي 70مليون درهم سنويا.
كما نبه تقرير اللجنة إلى ارتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في الآجال المحددة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 200 يوم تأخير الأمر الذي يحمل ميزانية المكتب أداء غرامات التأخير، مع عدم استقرار الاستراتيجيات التي تبقى رهينة بتغيير المسؤولين.