سياسة
الحكومة " تقاطع" مناقشة البرلمانيين لإصلاح معاش تقاعدهم
مريم بوتوراوت
أطلقت لجنة النالية والتنمية الاقتسادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مسلسل مناقشة مقترح إصلاح معاشات أعضاء مجلس النواب، والذي أثار الكثير من الجدل.
وكان لافتا اختيار الحكومة "مقاطعة" اجتماع النواب لمناقشة تقاعدهم، حيث أوضح عبد الله بووانو، رئيس لجنة المالية أنه "قد تم إجراء اتصالات مع الحكومة، وأكدت عدم حضورها"، وفق توضيحات المتحدث الذي ذكر بحضور ممثلين عن الحكومة خلال اجتماع للجنة المالية، يوم أمس الاثنين، خصص لتقديم عدد من مقترحات القوانين.
ويخصص اجتماع اليوم مناقشة مترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، والذي سبق وأن تقدم به فريق العدالة والتنمية، في خضم الجدل الذي عرفه ملف تقاعد البرلمانيين، قبل أن يتراجع عنه ويوقع مع الأغلبية مقترح قانون "متوافق عليه".
علاوة على ذلك، سيناقش أعضاء اللجنة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين، والذي تقدم به كل من الفريق الاشتراكي، الفريق الاستقلالي، الفريق الحركي وفريق التجمع الدستوري، والذي يستثني أعضاء مجلس المستشارين من الإصلاح المزمع تنفيذه، بالاضافة الى مقترح قانون لتصفية معاشات البرلمانيين تقدم به كل من البرلمانيين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي عن فيديرالية اليسار الديمقراطي.
ويشار إلى أن مقترح قانون الذي تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بالاضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يروم إصلاح معاشات أعضاء مجلس النواب، ينص على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.
كما تنص الصيغة الجديدة على أن يتم الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وعلى أن "يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".
ضيوف المواطن
عندكم 2 دقايق
ميكرو مواطن
مواطن حمدي
صوت المواطن
