مواطن

عقد، أول أمس السبت، الجمع العام التأسيسي للجبهة وطنية من أجل إنقاذ شركة "سامير"، وهي الجبهة التي ترى النور في سياق متسم بعدم وضوح الرؤية حول مستقبل الشركة، التي توقفت مصفاتها عن التكرير منذ ثلاثة أعوام تقرييا.

ويأتي الإعلان عن الجبهة الوطنية، بعد تأسيس الجبهة المحلية بالمحمدية، والتي شرعت منذ إغلاق المصفاة، في بذل مساع من أجل إعادة تشغيلها، حفاظا على صرح اقتصادي وطني وصيانة لفرص العمل التي توفرها المجموعة.

وتتطلع الجبهة الوطنية، التي أعلن عن تأسيسها، إلى العمل مع المجتمع المدني من أجل دفع السلطات العمومية إلي تحمل مسؤولياتها، خاصة في ما يتصل بعودة نشاط " سامير".

وكلفت الأمانة العامة للجبهة ببلورة توصيات من أجل رفعها إلى السلطات العمومية، بما يساعد على معالجة هذا المشكل.

وكان وزير الطاقة والمعادن، حمل مسؤولية ما آلت إليه مصفاة " سامير" للحكومة السابقة، وذلك خلال كلمته في الجلسة العمومية، بمناسبة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعلية حول أسعار المحروقات يوم الثلاثاء الماضي.

وقال إن الحكومة السابقة وجدت " سامير"، جثة هامدة، حيث وقعت تحت عبء مديونية مرتفعة، ولم تعد تتوفر على قدرات الإنتاج والتوزيع.

وأكد على أن الحكومة تبحث عن مستثمرين لتكرير النفط في انتظار حل مشكلة " سامير"، مشيرا إلى أن تسع شركات حصلت في عام ونصف على الموافقة المبدئية التي تخول لها توزيع المحروقات.