مصطفى أزوكاح

ينتظر أن يدلي المركز المغربي للظرفية، في الأسبوع المقبل، بدو في ما سيكون على الاقتصاد المغربي، في العام الحالي والعام المقبل، حيث يرتقب أن الرقم الأكثر إثارة للاهتمام، هو ذاك المتصل بمعدل النمو الاقتصادي في العام الحالي.

وفي انتظار كشف المركز عن توقعات، ييدو أن الحكومة، لم تأخذ بعين الاعتبار المعدل الذي تترقبه المندوبية السامية للتخطيط، برسم النمو الاقتصادي، وفضلت عليه ما توقعه البنك المركزي.

فقد توقعت المندوبية السامية للتخطيط، التي يتولى أمرها أحمد الحليمي، يوم الثلاثاء الماضي، أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي، إلي 3.1 في المائة، مقابل 4.1 في المائة في العام الماضي.

ويستند النمو الاقتصادي هذا العام، بشكل خاص، على أداء القطاع الزراعي، خاصة في ظل توقع محصول حبوب في حدود 98.2 مليون قنطار.

وبنت المندوبية توقعها ذاك على أساس نمو القيمة المضافة للقطاع الزراعي ب3.1 في المائة، بعدما كان في حدود 13.2 في المائة في العام الماضي، ليسهم بنسبة 0.4 في المائة في الناتج الداخلي الخام خلال العام الحالي، عوض 1.6 في المائة في العام الماضي.

وتترقب المندوبية، أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع غير الزراعي ب 3.1 في المائة، مقابل 2.8 في المائة في العام الماضي، حيث تترقب أن تنتظر يأتي نمو تلك القيمة المضافة، بفصل انتعاش أنشطة الصناعة ب 3.2 في المائة، والتجارة والخدمات ب 3.1 في المائة.

وكان البنك المركزي، الذي يتولى أمره عبد اللطيف الحواهري، أكثر سخاء في توقعه لمعدل النمو، عندما ترقب، ثلاثة أسابيع، أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي، إلى 3.6 في المائة، بعد 4.1 في المائة في العام الماضي، و1.1 في المائة في العام الذي قبله.

ويتجلى أن الحكومة، تميل أكثر للأخذ بمعدل النمو الاقتصادي، الذي توقعه المركزي المغربي، على اعتبار أن مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح عقب المجلس الأسبوع للحكومة، أمس الخميس، بأن إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل، يأتي في سياق ترقب معدل نمو اقتصادي ب 3.6 في المائة في الحام الحالي.

ويتجاوز معدل النمو الاقتصادي الذي تراهن عليه حكومة العثماني والبنك المركزي، بعد توقعات محصول الحبوب لهذا العام، المستوى الذي كانت حكومة العثماني تراهن عليه في قانون مالية، حيث حدد سقف 3.2 في المائة، علما أنها كانت تترقب في العام الماضي بلوغ معدل 4.6 في المائة.

ولاتخفي المندوبية السامية للتخطيط، نوعا من الرضى عن توقعاتها، حيث تعتبر أنها تكون الأقرب إلى عكس الحقيقة، بعد حصر حسابات نهاية العام، كما حدث في عام 2016، حيث كانت ترقبت نموا في حدود 1.1 في المائة، حيث ابتعدت كثير عن توقعات الحكومة آنذاك، التي كانت تراهن علي حوالي 2 في المائة، في سياق محصول من الحبوب في حدود 33.5 مليون قنطار.