مريم بوتوراوت

تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، في التدارس رسميا في ملف إصلاح معاشات البرلمانيين.

وستعقد اللجنة المذكورة، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، مقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، والذي تقدمت به فرق الأغلبية مجتمعة، بالإضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع كذلك برمجة مقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، والذي سبق وأن تقدم به فريق العدالة والتنمية، في خضم الجدل الذي عرفه ملف تقاعد البرلمانيين، قبل أن يتراجع عنه ويوقع مع الأغلبية مقترح قانون "متوافق عليه".

علاوة على ذلك، سيناقش أعضاء اللجنة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين، والذي تقدم به كل من الفريق الاشتراكي، الفريق الاستقلالي، الفريق الحركي وفريق التجمع الدستوري، والذي يستثني أعضاء مجلس المستشارين من الإصلاح المزمع تنفيذه.

وفي غضون ذلك، شدد عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة في مقال له على أنه "ليس هناك مبرر قانوني يمكن من خلاله إلغاء مبدأين قانونيين يتجليان في عدم رجعية القوانين والحقوق المكتسبة، لأجل حسابات مالية أو لتلبية توجه اجتماعي"، في إشارة إلى المقترح المتوافق بشأنه في مجلس النواب.

وفرق وهبي في هذا الملف بين فئتين "البرلمانيين السابقين، أي قبل انتخابات 2016، والذين أصبحت مراكزهم أصبحت ومكتملة العناصر، أي نهائية، ومن تم لهم حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها"،  لذلك لا يمكن حسب وهبي "إلغاء حقوقهم التقاعدية كما نصت عليها القوانين التي نشأت في ظلها رغم عورها التشريعي، لكونها أصبحت حقوقا مكتسبة، تم أن الدولة توقفت عن أداء أي مبلغ لفائدة صندوق التقاعد لتكامل المراكز القانونية لكل طرف".

بالنسبة للفئة الثانية، أي فئة البرلمانيين الحاليين لما بعد 2016، فحسب وهبي " مراكزهم القانونية لم تبلغ غايتها النهائية، ومن ثم لم تكتمل مراكزهم بعد، وتبقى هذه الأخيرة قابلة للتدخل التشريعي، هذا التدخل الذي يمكن أن يبلغ مداه في إلغاء هذا التقاعد، ولا يمكن اعتبار الحقوق المتراكمة عن الولايات السابقة مراكز منتهية".

كما يرفض هذا الإصلاح "المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين"، والذي أعلن في وقت سابق رفضه للمقترح المذكور، وطالب ب"إيقاف مسطرة المصادقة على مقترح القانون"، والإعلان عوض ذلك عن "إفلاس نظام معاشات النواب بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، لاسيما إلغاء هذا النظام وتصفيته".

ويشار إلى أن أعضاء الغرفة الاولى قد توصلوا إلى توافق على تقديم مقترح قانون ينص على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، وذلك مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.

كما تنص الصيغة الجديدة على أن يتم الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وعلى أن "يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية"، حسب ما جاء في بلاغ لمجلس النواب.