مريم بوتوراوت

في اجتماعها اليوم الخميس، صادقت الحكومة مشروع مرسوم، يقضي بتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم يهدف الى "تعزيز اختصاصات هذه المديرية، وتمكين موظفيها من الشروط اللازمة للقيام بمهامهم على اكمل وجه"، حسب ما جاء على لسان الوزير، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس.

وينص المرسوم الجديد، الذي يتوفر "مواطن" على نسخة منه، على "تمكين مديرية أمن القصور والإقامات الملكية من الوسائل القانونية والإمكانيات المادية واللوجيستيكية التي تسمح لها بالاضطلاع بمهامها، المتمثلة في السهر على أمن القصور والإقامات الملكية"، علاوة على الحماية المقربة للملك، وذلك من خلال جعلها إدارة مركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.

وينص المرسوم كذلك على قيام المديرية الجديدة بمهام "الخفر الملكي في مجموع تراب المملكة"، وذلك مع "مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى الأجهزة الأخرى".

وتؤكد المذكرة التقديمية للمرسوم على أنه يأتي "حرصا من المديرية العامة للأمن الوطني على تحديث وتطوير هياكلها الادارية، بشكل يسمح بتكريس مديرية أمن القصور والإقامات الملكية ضمن مديرياتها المركزية".