سياسة
الحكومة تؤجل المصادقة على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
مواطن
بالرغم من برمجته في جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، لم تتدارس حكومة سعد الدين العثماني مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وبرر مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة تأجيل الحكومة لتدارس مشروع القانون المذكور بكون ذلك جاء بطلب من وزارة الداخلية التي أشرفت على النص، في سبيل تعميق النقاش حوله وتدقيقه وتطويره.
إلى ذلك، اعتبر الوزير أن ما جاء به النص "اصلاح طموح وكبير ونتج عن المشروع الذي قدمه رئيس الحكومة الى الملك في ابريل الماضي"، وووصفه رئيس ب" ثورة في مجال تحفيز وانعاش الاستثمار، ومواكبة النسيج المقاولاتي".
و يرتكز النص، الذي تم تأجيل التطرق إليه إلى مجلس حكومي قادم، على ثلاث محاور أساسية تتجسد في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستوى الجهوي والمركزي.
واعتبرت الحكومة أن المشروع "بمثابة ورش رئيسي من أوراش الإصلاح المزمع إنجازها قبل نهاية 2018"، ويتضمن مجموعة من المستجدات منها "تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية، يترأسها والي الجهة، مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص".
ضيوف المواطن
عندكم 2 دقايق
ميكرو مواطن
مواطن حمدي
صوت المواطن
