سياسة
الحكومة المغربية تبرر موقفها إزاء الدفاتر التونسية: ندافع عن شركاتنا
مريم بوتوراوت
بعد الشكوى التي وضعتها تونس لدى منظمة التجارة العالمية، خرجت الحكومة المغربية عن صمتها بخصوص موقفها إزاء الدفاتر التونسية.
وأكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، "كحكومة مسؤوليتنا الدفاع عن المقاولة الوطنية"، مبرزا أن "خطوة الحكومة دفاع عن الشركات، وقمنا بها لمواجهة عمليات الاغراق التي فيها اخلال بقواعد المنافسة"، وفق ما جاء على لسان المتحدث خلال ندوة صحافية، أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس.
وتابع الوزير "ما قمنا به هو عمل على تنزيل المقتضيات المعتمدة في اطار منظمة التجارة العالمية"، مشددا على أن الوزارة الوصية تتابع هذا الموضوع بكل ما يقتضيه اللامر من "حزم وصرامة".
وكانت السلطات التونسية قد وضعت شكاية لدى منطمة التجارة العالمية، داعية إلى فتح استشارات مع المغرب بسبب الحقوق التي أرساها المغرب ضد إغراق السوق في مواجهة الدفاتر المدرسية التونسية.
وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أقرت، رسما لمكافحة الإغراق على واردات، حيث يتراوح ذلك الرسم بين 31 و51 في المائة، وذلك على إثر شكوى تقدم بها ثلاثة منتجين محليين لوزارة التجارة الخارجية.
ويقدر حجم الصادرات التونسية من الدفاتر نحو المغرب بحوالي 7000 طن سنويا، أى ما يعادل 33 في المائة من حاجيات السوق المحلية.
ضيوف المواطن
عندكم 2 دقايق
ميكرو مواطن
مواطن حمدي
صوت المواطن
