مواطن

قدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحصيلة الأولية للجنة الطلبيات العمومية، والتي تم تشكيلها قبل خمسة أشهر.

وأوضح العثماني، خلال جلسة الشهرية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء إن لجنة الطلبيات العمومية توصلت بحوالي 50 شكاية من طرف المتنافسين وأصحاب الصفقات، منذ انطلاق عملها يوم 19 يناير من السنة الجارية.

واكد رئيس الحكومة على أن اللجنة"شرعت في تعزيز تموقعها في منظومة الصفقات العمومية، بتكريس الثقة، وتوصلت ب20 طلب استشارة من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، تمت الإجابة على أغلبيتها".

وأوضح رئيس الحكومة إلى أن اللجنة المذكورة عقدت أكثر من عشرين جلسة استماع مع مختلف الهيئات والجهات الفاعلة في مجال الطلبيات العمومية سواء من القطاع العام، أو من القطاع الخاص، من أجل الاستماع إلى اقتراحاتهم وتوصياتهم المتعلقة بتأطير الطلبيات العمومية على الصعيدين القانوني والتقني.

إلى ذلك، شدد العثماني على أنه "لن يتسامح مع كل من ثبت تورطه في تدليس أو ارتكاب فساد في تدبير الصفقات العمومية في مختلف مراحلها"، قبل أن يضيف "نحن هنا لمحاربة الفساد بكل أشكاله، لأننا كحكومة، مسؤولون أمام الله، وأمام الملك، وأمام الشعب، لحماية المال العام ومصالح المواطنين".

وشدد المتحدث على أنه سيتم اعتماد مقاربة حسن استعمال المال العام وتأمين الفعالية والنجاعة في الصفقات العمومية، وذلك عن طريق "مراكز المشتريات" و"تكتل المشتريات " في سبيل "تخفيض الكلفة وترشيد الانفاق العمومي ومحاربة كل أشكال التبذير والهدر، وكذا "تمكين الإدارات العمومية من التفرغ لإعادة تركيزها على المهام الأساسية المخولة لها، وذلك بالقيام بمشترياتها العادية مباشرة من المركزيات المذكورة مع إعفائها من اللجوء إلى المساطر المعتمدة حاليا".

وكشف رئيس الحكومة العثماني أنه سيتم اعتماد الأنظمة المعلوماتية في مجال تدبير الصفقات العمومية، وضمان ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للطلبيات العمومية عبر تبسيط الإجراءات وتحصيص الأعمال وتشجيع التعاقد من الباطن والتجمعات.