مواطن

أعلن، اليوم الثلاثاء عن إحداث المرصد الوطني لآجال السداد، الذي تعاني منه العديد من الشركات، بسبب تراكم مستحقات بعضها، سواء تجاه المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو القطاع الخاص.

وعقد اليوم اجتماع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل إعطاء دفعة قوية لمعالجة مشكلة آجال السداد، حيث أعلن مراجعة الصفقات العمومية من أجل جعل الأداء أكثر سلاسة، وخلق منصة للتوصل بشكايات الشركات برسم آجال الأداء.

 أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، على أن العديد من التدابير اتخذت من قبيل ضمان سلاسة تنفيذ قانون المالية، ما يساعد على توضيح الرؤية بالنسبة للمستثمرين.

وأضاف بأنه جرى العمل في العام الحالي، على تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، في حدود 10 مليار درهم لفائدة المقاولات، معتبرا أن ذلك سيساعد على معالجة المشاكل التي تعاني منها خزينة الشركات.

واشار إلي مرسوم الصفقات العمومية، الذي يراد منه ورائه إلزام الإدارة بالوفاء بما في ذمتها تجاه الشركات التي تتعامل معها، حيث أن التأخير في الأداء يرتب غرامات لفائدة تلك الشركات.

وشدد بوسعيد على أن الحكومة، تجعل من حل مشكلة آجال سداد مستحقات الشركات، أولوية بالنسبة لها، هذا ما يبرر وجود مرصد وطني حول آجال السداد، من أجل التشاور والتوفر على المعطيات حول هذا الموضوع.

ووعد بالتعاطي مع مشكل سداد مستحقات الشركات، معبرا عن وعيه بالصعوبات التي تواجه الشركات بسبب التأخر في أداء المؤسسات العمومية لما في ذمتها، غير أنها أوضح أن المشكل لا يطرح فقط بين الشركات والمؤسسات العمومية، بل إنه مشكل قائم بين الشركات الخاصة في ما بينها.