سياسة
فريق التجمع الدستوري يحمل بنكيران مسؤولية انفلات أسعار المحروقات
مريم بوتوراوت
حمل فريق التجمع الدستوري، مسؤولية الإشكالات التي تعرفها أسعار المحروقات حاليا، إلى رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي شرعت حكومته في خفض نفقات المقاصة، عبر تحرير أسعار البنزين والغازوال.
وقالت أسماء اغلالو، عضو فريق التجمع الدستوري إن القطاع يعرف منافسة حقيقية ولا وجود للارقام الخيالية التي حققتها شركات المحروقات بحسب قول البرلمانية التجمعية، حسب ما جاء على لسانها خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات،اليوم الإثنين.
وهاجمت اغلالو عبد الاله بنكيران على اعتباره رئيسا سابقا للحكومة، والذي اتخذ قرارا يقضي بتحرير قطاع المحروقات، مؤكدة على أن حزبها طالب سابقا عندما قامت بإلغاء دعم المقاصة ب"مفهوم شامل للإصلاح بدل تطبيق إصلاح رقمي مؤقت، لطالما تباهى به رئيس الحكومة السابق أمام وسائل الإعلام".
وأضافت المتحدثة "وللتاريخ، ما غاديش ننساو ملي قال " باللي وفر الدولة 80 مليار درهم ملي رفع الدعم على المحروقات"، وباللي "الدولة خاصها تكون في وضعية مريحة قبل من المواطن...لأنه إلا عاش النسر كيعيشو ولادو"، حسب ما جاء على لسان البرلمانية التي دعت الحكومة وجميع الفاعلين إلى "الانخراط العاجل في إصلاح ماعرف ب"الإصلاح "، مع التفكير في منظومة معقولة ومستدامة لضبط الأسعار".
واعتبرت البرلمانية أن البعض يروج “لخطابات خادعة تعود عليها البعض بمنطق سياسوي”، مضيفة "واختارت بعض التيارات إخراج التقرير الذي نناقشه عن سياقه الموضوعي، وإبعاده عن أهدافه الحقيقية، بمغالطة الرأي العام، واستعماله ضربا لمصداقية بعض المؤسسات والأشخاص، دون الّتفطن لضرب مصداقية المؤسسة البرلمانية".
وشددت البرلمانية على أن هذا التقرير "لم يحمل أيا من الأرقام الخيالية التي تنافس البعض في تداولها وتضخيمها، حول الأرباح التي حققتها الشركات العاملة في القطاع، بل أن المعطيات الموضوعية والتفصيلية التي تعاطت مع مختلف جوانب تحديد الأسعار، ومع مختلف المؤشرات قدمت إجتابات شافية للأسئلة التي طرحتها اللجنة، حيث أكدت على وجتود تنافسية بين ال18 شركة العاملة في القطاع، سواء بالنظر إلى حجم مبادلاتها أو إلى مجهوداتها الاستثمارية التي تضمن تزويد السوق بهذه المواد الحيوية".
إلى ذلك، دعت اغلالو الحكومة إلى أن "تقول الحقائق حول الإصلاحات الجديدة التي ستعمل على تنزيلها من خلال تسقيف سعر المحروقات، والتي نساندها داخل فريق التجمع الدستوري"، مضيفة "نريد توضيحا شافيا عن مدى تأثير ذلك على الأسعار، ذلك أن الأخبار الزائفة قد خلقت لدى المواطنين انتظارات كبرى حول الأثمنة. وهنا نتحمل جتميعا أمانة قول الحقيقة وبكل مسؤولية".
من جهته، أكد توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري ثقة حزبه في الحكومة "ولا نكعو من الخلف بمجرد أننا نناقش نقطا فيها ضبابية، وأننا لسنا أوفياء لهذه الحكومة"، مشددا على أن "صحيح أن التقرير جاء من أجل المواطنين"، وأن الجميع في انتظار جواب واضح عن حقيقة وجود ربح يقدر ب17 مليار درهم، "ليفهم المواطن البسيط الحقيقة".