مواطن

طالبت كل من الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وزير الشغل والإدماج المهني بالتدخل ل"إنصاف" فئات من الصحافيين، وإنهاء ما اعتبرته "تحايل" مؤسسات الإعلام العمومي على القانون.    

 وحسب ما جاء في بلاغ مشترك للنقابتين، فقد نبهتا في لقاء مع وزير الشغل إلى ما اعتبرتاه "أوضاع الهشاشة التي يعيشها قطاع الإعلام في بلادنا والتي ما فتئت تستفحل سنة بعد أخرى"، وهو ما أرجعه البلاغ إلى "تنامي لجوء المقاولات إلى ما يسمى المتعاونين، وإلى اعتماد أساليب أخرى غير قانونية من قبيل المناولة وعلى المقاولات من الباطن، بدون احترام مقتضيات مدونة الشغل". 

 وعبر الوفد النقابي عن استنكاره ل" لجوء مقاولات الصحافة والإعلام والسمعي-البصري بشكل عام، و الشركات الوطنية (القناة الثانية، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ميدي1تي في) بشكل خاص إلى التحايل على القانون لإدامة استغلال فئات واسعة من الشغيلة بالقطاع، وحرمانها من الحق في الاستقرار والترسيم والرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية، في قطاع يفترض فيه صناعة الرأي العام وإنتاج الثقافة والقيم"، حسب ما ورد في البلاغ.

 كما طالب النقابيون وزير الشغيل البحث عن صيغة فعالة تمكن الصحافيين والعاملين  في قطاع الإعلام من الاستفادة من برامج التكوين بمختلف مستوياته بمساهمة فعلية من المكتب الوطني للتكوين المهني، ليخلص اللقاء إلى إطلاق آلية لمتابعة العمل المشترك على مستوى ضمان حقوق هذه الفئات، وأخرى لإطلاق شراكة بين الوزارة والنقابتين تعنى بالتكوين والتكوين المستمر للإعلاميين.