مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي رافق ملف التحرش الجنسي بالعاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، رفض مجلس النواب فتح تحقيق في هذا الملف.

وقد رفض مكتب المجلس التأشير على مهمة استطلاعية تتعلق بوضعية العاملات في حقوق الفراولة بالديار الإسبانية، وفق ما أفادت مصادر من مجلس النواب ل"أسباب قانونية"، تتمثل في عدم إمكانية إجراء مهمة استطلاعية خارج التراب الوطني تتعلق بملف يهم دولة أخرى في ما يخص مراقبة تطبيق القانون، في ما وافق المجلس في المقابل على مهمة استطلاعية تتعلق بالقنصليات المغربية في الخارج.

وتنص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "يجوز للجن الدائمة أن تكلف بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب"، كما تشير المادة ذاتها إلى أن "مكتب المجلس يضع لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية".

وكان وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم قد أكد في تصريحات سابقة على أنه لم يكن هناك اعتداءات جنسية أو حالات اغتصاب في صفوف العاملات المغربية في إسبانيا، وأن الأمر يتعلق ب12 حالة، توبع فيها سبعة افراد اربعة منهم مغاربة وثلاثة اسبان، اعتقل اثنان منهما وافرج عنهما في انتظار المسطرة.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية، في مجلس النواب قد عقدت قبل أسابيع اجتماعا لدراسة موضوع "وضعية العاملات في حقول الفرولة بالديار الإسبانية"، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، وذلك استجابة لطلبات تقدمت بها مجموعة من الفرق النيابية.

وأصدرت وزارة الشغل عدة بلاغات حول ملف العاملات بحقول الفراولة بإسبانيا، أكدت فيها أنها لم تتوصل بأي شكاوى من طرف العاملات، شأنها في ذلك شأن القنصلية المغربية بإسبانيا، ودعت المعنيات إلى فضح أي حالة يتعرضن لها، هذا في الوقت الذي فتح الادعاء العام الإسباني تحقيقا في الموضوع، أسفر عن بعض الاعتقالات.