أثار مقترح القانون المتعلق بإصلاح معاشات النواب الجدل من جديد داخل الغرفة الأولى لمجلس النواب، حيث كشف عبد العزيز العماري، نائب رئيس المجلس أن خللا مسطريا رافق المقترح.

 

وحسب ما أوضح العماري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، فإن" هذا الموضوع اثار التقاش داخل مكتب مجلس النواب"، مطالبا  ب"أن يتم تدارس هذا الامر مرة اخرى في المكتب، وذلك لتطبيق مقتضيات النظام الداخلي التي تهم طريقة احالة مقترحات القوانين".

 

وأبرز النائب أنه "بالرجوع الى النظام الداخلي، فاحالة المقترحات على اللجن تتم بعد الاحالة على الحكومة في اجل عشرة ايام، وبما أن هذا الامر لم يتم أي أن هذا المقترح لم تتم احالته على الحكومة لمدة عشرة ايام، فهذا يجب أن يرجع الى المجلس ليتم تصحيح المسطرة"، حسب ما جاء على لسان المتحدث، وهو ما رد عليه رئيس الجلسة بالتأكيد على إرجاع الملف للنقاش في مكتب المجلس.

 

ويذكر أنه قد تم خلال جلسة الأسئلة الشفوية للغرفة الأولى، الأسبوع الماضي، الإعلان رسميا عن إحالة مقترح قانون تقدمت به فرق  ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بالاضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يروم إصلاح معاشات أعضاء مجلس النواب، ينص على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.