مصطفى أزوكاح

قال ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، طلب إمهاله من أجل إنجاز الدراسات الضرورية والتشاور مع وزارة المالية من أجل تحسين العرض الذي سبق أن قدمته الحكومة خلال الحوار الاجتماعي قبل فاتح ماي.

وشرع رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، في عقد لقاءات منفصلة مع الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، الممثلة في الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأشار موخاريق في تصريح ل" مواطن" إلي أن سعد الدين العثماني، عبر عن رغبته في إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بعد فشل جولة الحوار السابقة التي بسبب عدم اقتناع النقابات بالعرض الذي قدمته الحكومة.

وأكد موخاريق على أنه ذكر رئيس الحكومة، برفضه للعرض " الهزيل والتيمييزي"، الذي سبق للحكومة أن قدمته، والذي تضمن وعدا بزيادة في أجور فئة من الموظفين في حدود 300 درهم، على مدى ثلاثة أعوام، أي ب 100 درهم في العام، اعتبارا في من 2019.

 عرضت الحكومة في جولة الحوار لأبريل الماضي، علي النقابات تحمل الدولة 1 في المائة من مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد في العام المقبل، غير أن ذلك المقترح ووجه برفض النقابات، التي اعتبرت أنه لا يشمل الأجراء والمستخدمين في المؤسسات العمومية.

و قبل فاتح ماي الماضي، طرح رئيس الحكومة، فكرة ربط الزيادة في الأجور بمستوى تطور الأسعار، وهي الآلية التي كان اقترحت في الستينيات من القرن الماضي، قبل أن تعطل

وشدد موخاريق على أن العرض المقدم من الحكومة، تمييزي، لأنه لا يهم سوى فئة من الموظفين، حيث يستثنى منه الأجراء في القطاع الخاص والمستخدمين في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

وأفاد أنه تم تذكير رئيس الحكومة بضرورة القيام بزيادة عامة في الأجور وتخفيض الضريبة العامة على الدخل والزيادة في التعويضات العائلية، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع.

وأكد على أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، طالب رئيس الحكومة بزيارة صافية عامة في أجور الموظفين العموميين في حدود 500 درهم في الشهر، مع تخفيض الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار إلى أنه في القطاع الخاص، يفترض فتح حوارات قطاعية، من أجل التداول حول تحسين في الدخل والزيادة في الأجور، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب طرف في الحوار الاجتماعي.

وأضاف أن رئيس الحكومة، طلب إمهاله من أجل القيام بالدراسات الضرورية والتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية حول المطالب المغبر عنها من قبل الاتحاد المغربي للشغل.

وذهب إلي أنه لم يتم تحديد موعد جديد للقاء، في غياب جواب ملموس من قبل الحكومة على المطالب المعبر عنه، مشيرا إلى أن لقاء اليوم مع الأمناء العامين للنقابات تشاوري.