سياسة
الاستقلاليون يدقون ناقوس الخطر حول إفلاس المقاولات في المغرب
مواطن
بعد المذكرة التي قدمها الاستقلاليون للمطالبة بتعديل قانون المالية، دقت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، في مذكرة لها، ناقوس الخطر حول أوضاع المقاولات الصغرى والمتوسطة في البلاد.
وحذر الاستقلاليون من "مغبة التفاقم المستمر لإفلاس المقاولات المتوسطة والصغرى والجد صغرى على الاقتصاد الوطني"، معبرة عن "قلقها إزاء التطور المستمر لنسب إفلاس المقاولات بالمغرب، والتي بلغت مستوى قياسيا وصل إلى 8020 مقاولة في السنة الماضية، مع توجه نحو الارتفاع في السنة الجارية"، حسب ما أورد الموقع الرسمي لحزب الاستقلال.
وأوضحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن "هذا الرقم يمثل ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة مع سنة 2016 وارتفاعا بثلاثة أضعاف مقارنة مع النسب المسجلة سنة 2009"، ما يعني أن "الوضع يشير إلى إفلاس شركتين من تسعة يتم إنشاؤها"، و "خسائر كبيرة في الوظائف، وصلت 37 ألف وظيفة سنة 2016".
ولتجاوز هذه الأوضاع، اقترحت الرابطة في مذكرتها وضع 90 يوما كحد أقصى لتسديد الديون التجارية المستحقة لفائدة لمقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز رقم أعمالها 50 مليون درهم، وتمكين المقاولات الدائنة من خصم المبالغ المعنية من نتائجها الخاضعة للضريبة عن طريق تقديمها كديون معدومة، أي مشكوك في تحصيلها ويمكن أن تكون سببا في إفلاسها.
كما طالب الاستقلاليون الحكومة بتطبيق القانون رقم 49.15 المتعلق بسن أحكام خاصة بآجال الأداء،وكذا بإخراج المرصد الوطني لآجال الأداء بتدبير مشترك بين القطاعين العام والخاص، مع "تسريع إجراءات دفع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للشركات الدائنة، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة".
ضيوف المواطن
عندكم 2 دقايق
ميكرو مواطن
مواطن حمدي
صوت المواطن
