مريم بوتوراوت

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن القرار المتعلق بتسقيف أسعار المحروقات ما يزال لم يبلغ مراحله النهائية، في انتظار التوافق بشأنه مع مختلف الفاعلين.

وقال العثماني، في تصريح ل"مواطن" إن القرار المذكور يواجه مجموعة من الإشكاليات التي "تستلزم دراسة تقنية من جميع الجوانب، فلا يمكن اتخاذ قرار قد تظهر له سلبيات في ما بعد"، حسب ما جاء على لسان رئيس الحكومة.

وشدد المتحدث على ضرورة دراسة جميع السيناريوهات، دون يحدد السقف الزمني لاخراج القرار، بمبرر أن الدراسة ما زالت مستمرة، وأنه ما يزال ينتظر أجوبة الوزارات المعنية حول موضوع تسقيف الأسعار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "ملاحظات المهنيين سنأخذها بطبيعة الحال لأنهم شركاء".

ويشار إلى أن الحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الذي قدم استقالته، قد أكد في تصريحات سابقة ل"مواطن" على أنه قد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار تسقيف أسعار المحروقات، في انتظار مصادقة الحكومة.

وكان قادة أحزاب الأغلبية الحكومية قد توافقوا في آخر اجتماع لهم على صيغة وضع حد أقصى لأسعار المحروقات بالمغرب، وذلك عن طريق استلهام النموذج البلجيكي، مع تحديد سقف السعر مرة كل خمسة عشرة يوما.

ويأتي السعي لوضع حد أقصى لأسعار المحروقات في المغرب، في سياق تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، الذي أثير حوله نقاش أثار مسألة أرتفاع أرباح شركات المحروقات منذ التحرير.

وذهبت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها، إلي أن متوسط أسعار المحروقات ارتفعت ب 9.1 في المائة، منذ التحرير في 2016، غير أنه تجلي من التقرير أن أسعار الغازوال انتقلت من 7 دراهم للتر إلى 10 دراهم في متم ماي الماضي، ما يعني زيادة ب 30 دراهم.