إسماعيل الطالب علي

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يحتفل به في الـ20 يونيو كل سنة، الأمم المتحدة بـ"إحصاء ساكنة تندوف".

وشددت الهيئة الحقوقية على أن الجزائر وجبهة البوليساريو تستمران في انتهاك اتفاقية 1951، وعرقلة عمل المفوضية وقرارات مجلس الأمن التي تدعوها إلى السماح بإجراء هذا الإحصاء.

ودعت المنظمات الحقوقية الدولية والمندوبية السامية للاجئين والصليب الأحمر الدولي، بـ"فتح تحقيق عاجل وشفاف في ظاهرة العبودية في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف".

وقال رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ادريس السدراوي، في تصريح لـ"مواطن"، "إننا ننتهز هذا اليوم من أجل التعريف بقضايا اللاجئين والتي تبين حجم انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة تندوف، والتي تتحمل مسؤولياتها المباشرة الدولة الجزائرية والمنظمة المسلحة". مبرزا أن "المجتمع الدولي الآن بدأ يعي علاقتها بالإرهاب شيئا فشيئا، في تحميل تام لها مسؤولية الجرائم التي ترتكب في تلك المنطقة".

وأضاف السدراوي أنه "مناسبة لفضح تناقض كبير للجبهة الانفصالية"، مشيرا أنه "عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الدولية تتحدث عن ساكنة المخيمات كلاجئين من أجل تحصيل أكبر عدد من المساعدات، ولكن عندما يتعلق الأمر بمحاسن أخرى ترتبط بالاتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة أو لدى الرأي العام الجزائري أو الصحراوي تتحدث عن الدولة الصحراوية، الأمر الذي يظهر تناقضا في الخطاب وكذا الممارسة، ويفضح ادعاءات هذه الجبهة الوهمية".

وشدد الحقوقي على أن هذا اليوم هو مناسبة كذلك لـ"التعريف بالعديد من المظاهر التي تعرفها تلك المخيمات بما فيها الرق والعبودية واغتصاب الأطفال، إلى جانب مظاهر أخرى تحدثت عنها منظمات دولية لها كثير من المصداقية من قبيل "هيومن رايتس ووتش" وعدة منظمات دولية أخرى، وكذلك التقرير الأخير الذي قامت به المفوضية الأممية للاجئين، والتي لابست أن جل اللاجئين يحلمون بالعودة إلى وطنهم الأم المغرب".

وأردف المتحدث، أن هذا الأمر يدفع بـ"المنظمة العسكرية" إلى فرض المزيد من الحصار في شتى أنواعه، مبرزا أن هناك "حصار إعلامي يطرح مجموعة من المغالطات، وكذلك حصار عسكري عبر منع التنقل، بالإضافة إلى حصار حرية الرأي والتعبير الذي تجسد في  قضية ولد سلمى الذي تم نفيه قسرا إلى موريتانيا".

وطالبت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، بـ"مراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من قبل آلية ملائمة تابعة للأمم المتحدة".

ونددت  بـ"منع اللاجئين الصحراويين المقيمين في الجزائر من التمتع بكافة الحقوق كلاجئين في حرية التنقل داخل الأراضي الجزائرية وعبر الحدود الجزائرية، بما في ذلك حقهم في الحصول وامتلاك جوازات سفر جزائرية أو وثائق سفر اللاجئ، واستخدامها دون عائق للخروج من والدخول إلى الأراضي الجزائرية".

وأكدت الهيئة الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC، على تضامنها مع "المنفي الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود والذي يعيش لأزيد من ثمان سنوات بعيدا عن أهله بموريتانيا بشكل قسري وتعسفي محروم من حقوقه الأساسية في التنقل والتعبير".

وأدانت "موقف الجزائر بتبرير انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف بتخويلها لجبهة البوليساريو المسؤولية كاملة في حماية حقوق الإنسان لسكان مخيمات اللاجئين في تندوف؛ وضرورة الاعتراف الجزائري علنا بمسؤوليتها في ضمان احترام حقوق جميع الأشخاص على الأراضي الجزائرية، ويشمل هذا التدخل إذا، وعندما، تحدث انتهاكات حقوق الإنسان وضمان محاسبة الجناة".

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية يقيم فيها "الآلاف من الصحراويين في ظروف جد متدهورة لما يفوق أزيد من 40 سنة، بسبب استمرار قيادة جبهة البوليساريو والجزائر في المتاجرة واستغلال  قضية الصحراء المغربية لأهداف سياسية وخاصة".