مواطن

أياما قليلة بعد كشف مجلس النواب عن صيغته لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين، أعلن برلمانيون سابقون،عن رفضهم لهذا الإصلاح.

واعتبر النواب، الذين ينتظمون في "المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين"، أن مقترح القانون الذي تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بالاضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، "يمس بقاعدة دستورية جوهرية وآمرة"، ويتعلق الأمر بمبدأ عدم رجعية القوانين، ليعلنوا على هذا الأساس "عدم قبولهم الخضوع لنظام للمعاشات يقره قانون لم يلتزم باحترام الدستور".

واعتبر البرلمانيون السابقون أن مقترح الأغلبية "ليس إصلاحا عميقا وشاملا، وإنما حلا ظرفيا يفتقر إلى ضمانات الديمومة والتوازن المستمر"، مشددين على أن "الحفاظ على استمرارية هذا النظام يؤدي إلى استمرار تدفقات مساهمات الدولة لتمويله بتحملها مبلغ 2900 درهم عن كل نائب شهريا، وهو ما يتناقض مع مضمون بلاغ مجلس النواب من جهة، ويذهب في اتجاه معاكس مع مطالب الرأي العام".

تبعا لذلك، طالب البرلمانيون السابقون مجلس النواب ب"إيقاف مسطرة المصادقة على مقترح القانون"، والإعلان عوض ذلك عو "إفلاس نظام معاشات النواب بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، لاسيما إلغاء هذا النظام وتصفيته"، علاوة على "إخبار النواب السابقين عبر مجلسهم أو بكيفية فردية بكل التدابير المواكبة للتصفية، بما يكفل التسوية النهائية لوضعيتهم إزاء هذا النظام".

وجاءت ردة فعل البرلمانيين السابقين أياما قليلة فقط بعد أياما من الإعلان عن مقترح قانون يروم إصلاح معاشات أعضاء مجلس النواب، ينص على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.

كما تنص الصيغة الجديدة على أن يتم الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وعلى أن "يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".