يشرع مجلس النواب، الاسبوع المقبل، في مناقشة مقترح قانون جديد تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول مجال الإشهار.

 

ويتعلق الأمر بمقترح قانون حول "الإشهار الكاذب"، يؤكد الاستقلاليون على أنه يهدف إلى سد الفراغ القانوني الذي تعرفه البلاد في هذا المجال.

 

ولفت المقترح إلى أن الإشهار التجاري بوسائله المتعددة واغراءاتها المتنوعة، "قد يحمل في طياته نوعا من التدليس والتحايل على المستهلك"، وذلك "في غياب معايير موضوعية وقواعد قانونية تفرض احترام هذه المعايير، وعقوبات زجرية يخضع لها كل مخالف لهذه القواعد القانونية، خاصة عندما يخرج هذا النوع من الإشهار عن إطار التعريف بالمنتوج وبمواصفاته وأثمنته الحقيقية بقصد مخادعة المستهلك وجلبه بطريقة كاذبة وتدليسية"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للنص.

 

ويرمي المقترح إلى "حماية المستهلك والتصدي لأشكال التغليط والإغراء المبالغ فيه التي تلجأ إليها الحملات الإعلامية والإشهارية"، وذلك من خلال "معاقبة هذه السلوكات طبقا لمقتضيات القانون الجنائي لا سيما تلك المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال والوشاية الكاذبة".

 

كما يدعو النص إلى "متابعة الأطراف المعنية بالعملية الاشهارية الكاذبة ومساءلتهم قضائيا"، بالإضافة إلى "فرض ذعيرة مالية لاتقل عن عشر مرات مصاريف الحملة الإشهارية موضوع الإدانة".

 

إلى ذلك، ينص المقترح على أن "وكيل الملك يوقف تلقائيا كل إشهار كاذب في حينه أو فور تأكد حدوثه"، وذلك بناء على شكاية صادرة عن المستهلك أو هيئة من هيئات المجتمع المدني الناشطة في هذا الميدان، و"يحرك المتابعة في حق مرتكب الجريمة ويحيل القضية على المحكمة".