وقالت الوزارة، إنها" تتابع نتائج التحقيق القضائي في الموضوع وأنها هي والجهات الحكومية المعنية سترتب عليه ما يلزم من النتائج كما أنها ستتابع أية شكايات تتوصل بها من قبل المعنيات".

 وأضافت أنها بتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية وبناء على اجتماعات عقدت في الموضوع سواء في المغرب أو في إسبانيا "ستواصل يقظتها وعملها المشترك لتطوير ظروف عمل العاملات الزراعيات وتوفير شروط حمايتهن من أي استغلال وتجدد دعوتها البرلمان من أجل تكوين لجنة استطلاعية في الموضوع وأن مصالح الوزارة ستتعاون معها لإنجاح مهمتها".