مواطن

بعد الجدل الكبير الذي رافق معاشات أعضاء مجلس النواب، توصلت الغرفة الأولى أخيرا إلى صيغة نهائية لإنهاء أزمة صندوق تقاعد البرلمانيين، والذي توقف عن صرف المعاشات بسبب أزمته المالية.

وتوافق أعضاء الغرفة الاولى على تقديم مقترح قانون، ينص على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، وذلك مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.

كما تنص الصيغة الجديدة على أن يتم الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وعلى أن "يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية"، حسب ما جاء في بلاغ لمجلس النواب.

ولفت المصدر ذاته إلى أن رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس قد عقدوا عدة اجتماعات لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، مشددا على انه "في إطار الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية".