مريم بوتوراوت

بعد جدل كبير، مرر أعضاء مجلس المستشارين مشروع القانون المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ومرر المستشارون المشروع الذي تأجلت المصادقة عليه منذ أسابيع بسبب إرجاعه إلى اللجنة، بإجماع البرلمانيين الحاضرين خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انسحاب فريق الأصالة والمعاصرة من القاعة، بسبب اعتراضهم على "سيرورة القانون".

وبرر عزيز بنعزوز، رئس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين موقف فريقه بمقاطعة جميع مراحل مناقشة النص بأن الحكومة "لم تتجاوب معنا في ما يتعلق بفتح مشاورات موازية حوله مع رؤساء الجهات أو رئيس جمعية الجهات على الاقل"، بالنظر إلى أن التكوين المستمر صار ضمن اختصاصات الجهات أيضا، حسب توضيحات المتحدث.

وكان مجلس المستشارين، قد أرجع في جلسة عمومية، مشروع القانون المذكور، إلى اللجنة، الأمر الذي خلق جدلا كبيرا في صفوف الأغلبية، خصوصا أن تمريره في اللجنة كان بإجماعها، والتصويت على إرجاعه لها كان بأصوات المعارضة وجزء من الأغلبية إلى جانب "الباطرونا".

وطالب فريق ال"CGEM" بتمويل التكوينات التي تقدم للأشخاص من غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وكذا الأجراء الذين فقدوا عملهم، من طرف القطاعات الحكومية المعنية.كما دعا الفريق إلى أن "يحتفظ الأجراء عند استفادتهم من كل برنامج من برامج التكوين المستمر ، خلال فترة تكوينهم، بأجرتهم وبباقي حقوقهم الأخرى المكفولة لهم بصفتهم أجراء، على أن لا تتعدى مدة التكوين التي تكون بمبادرة من الأجير يومي عمل في السنة".

وكانت الحكومة تعول على إنهاء مسطرة دراسة النص ونشره في الجريدة الرسمية قبل الثلاثين من شهر أبريل الماضي، وذلك لأسباب تتعلق بترتيب المغرب في عدد من التصنيفات الدولية على رأسها "دوينغ بيزنيس".